وجه 138 من أبناء العمال والفلاحين المستبعدين من تعيينات النيابة العامة دفعة 2010 -2011 نداء استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد استبعادهم من التعيين في منصب معاون نيابة بسبب عدم حصول آبائهم على مؤهلات عليا رغم حصولهم على تقديرات مرتفعة مقارنة بأقرانهم الذين تقلدوا المنصب.
وقال الخريجون للرئيس عبد الفتاح السيسى في شكواهم التى حملت رقم 2601899 شكاوى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، إن النيابة العامة أعلنت عن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2010 جيد وجيد جدا تظلمات ودفعة 2011 جيد جدا وامتياز وهو الشرط المتحقق بهم خاصة بعد استيفائهم كل التحريات والمقابلات والإجراءات ووافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 24/ 6/ 2013 على تعيينهم معاونين نيابة عامة وأدرجت أسماؤهم من ضمن الأسماء التي تضمنها الكشف المرسل إلى وزير العدل والموقع من رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق المستشار محمد ممتاز متولى.
وتابعوا: لكن بعد التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى عاد كشف الأسماء إليهم فتم استبعادهم من الكشف دون سبب مقبول أو مبرر معقول غير ما قيل من أن والديهم غير حاصلين على مؤهلات عليا.
واستند المستبعدون إلى نص المادة 53 من الدستور.
واختتم المستبعدون استغاثتهم بقولهم: "بعثنا إليك تلك الاستغاثة بعدما ضاقت بنا السبل وأصبح الطريق أمامنا مظلما ونحن في ريعان شبابنا" ، وتساءلوا: هل قام بإنشاء المحكمة غير ذلك العامل الذي علمنا ووضعنا على طريق خدمة وطننا صالحين هل هو القاضي الذي يحكم بداخلها من يطعمه أليس الفلاح الذي أنجب ابنا متفوقا يعتمد على علمه في النهوض ببلده.
وقال الخريجون للرئيس عبد الفتاح السيسى في شكواهم التى حملت رقم 2601899 شكاوى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، إن النيابة العامة أعلنت عن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2010 جيد وجيد جدا تظلمات ودفعة 2011 جيد جدا وامتياز وهو الشرط المتحقق بهم خاصة بعد استيفائهم كل التحريات والمقابلات والإجراءات ووافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 24/ 6/ 2013 على تعيينهم معاونين نيابة عامة وأدرجت أسماؤهم من ضمن الأسماء التي تضمنها الكشف المرسل إلى وزير العدل والموقع من رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق المستشار محمد ممتاز متولى.
وتابعوا: لكن بعد التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى عاد كشف الأسماء إليهم فتم استبعادهم من الكشف دون سبب مقبول أو مبرر معقول غير ما قيل من أن والديهم غير حاصلين على مؤهلات عليا.
واستند المستبعدون إلى نص المادة 53 من الدستور.
واختتم المستبعدون استغاثتهم بقولهم: "بعثنا إليك تلك الاستغاثة بعدما ضاقت بنا السبل وأصبح الطريق أمامنا مظلما ونحن في ريعان شبابنا" ، وتساءلوا: هل قام بإنشاء المحكمة غير ذلك العامل الذي علمنا ووضعنا على طريق خدمة وطننا صالحين هل هو القاضي الذي يحكم بداخلها من يطعمه أليس الفلاح الذي أنجب ابنا متفوقا يعتمد على علمه في النهوض ببلده.
