قالت المحامية الحقوقية هانم الباز رئيس البرلمان النسائي ببورسعيد، إنه تم تخصيص 14 يونيو من كل عام "يوم القومي لمناهضة الختان" وهو يوافق اليوم الذي توفيت فيه الطفلة "بدور" ضحية الختان.
وأضافت الباز أن "بدور" والملايين غيرها تم تعريضهن لممارسة من أخطر الممارسات وأكثرها عنفًا على المرأة، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة من أخطر القضايا التي تتعرض لها النساء والتي تهتم بها منظمات المجتمع المدني.
وأكدت المحامية الحقوقية أن الختان يعد من الجرائم التي ترتكب في حق الطفولة والمرأة وضد الإنسانية منذ الصغر من قبل الأسرة والمجتمع؛ لافتة إلى أن الختان جريمة عمدية طبقًا لقانون العقوبات وقانون الطفل والدستور والاتفاقيات الدولية، وأيضًا جريمة أقرت بها الأديان السماوية لما لها من مخاطر تؤدي إلى فقدان الحياة.
وأوضحت قائلة: "إلا أننا لا ننسي أن نذكر دور منظمات المجتمع المدني في تبني هذه الجريمة والعمل على القضاء عليها نهائيًا وبالفعل تم تجريم عملية الختان، ووضع العقاب على كل ما يعرض طفل للخطر، ويهدد سلامته وحياته تحت مظلة المعتقدات والعادات الخاطئة.
وأردفت هانم الباز أن قانون الطفل حدد صور تعريض الطفل للمخاطر فيعد معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد التنشئة الواجب توافرها له وذلك إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للمخاطر، مشيرة إلى أن المادة 96 من قانون العقوبات حددت عقاب من يعرض الطفل للمخاطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيهًا ولا تجاوز خمسة آلاف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت أنه قد بدأ تفعيل هذا القانون وذلك عند وفاة طفلة المنصورة بعد إجراء طبيب عملية ختان لها، حيث أسندت النيابة للطبيب ووالدها تهمة الختان وتعريض حياة الطفلة للخطر ووجهت للطبيب تهمة قتل الطفلة بسبب الإهمال وإدارة مركز طبي دون استيفاء الاشتراطات الطبية اللازمة.
وأشارت هانم الباز إلى أن هذا اليوم يذكرنا بضحايا العنف ضد الطفولة وضد المرأة وضد الإنسانية، متابعة: "ولكنه أيضًا يجعلنا نرى ما حصدته منظمات المجتمع المدني من مجهود في عملية القضاء على هذه الجريمة، وذلك من توعية وحملات ضغط لسن قوانين ومن ضغط لتفعيل القانون وتطبيقه للعمل للقضاء على الختان نهائيًا وحماية الطفولة والمرأة من العنف الأسري والمجتمع الذي ترسخ في عادات سيئة وقاسية ومخالفة لكل ماهو صحيح".
وأضافت الباز أن "بدور" والملايين غيرها تم تعريضهن لممارسة من أخطر الممارسات وأكثرها عنفًا على المرأة، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة من أخطر القضايا التي تتعرض لها النساء والتي تهتم بها منظمات المجتمع المدني.
وأكدت المحامية الحقوقية أن الختان يعد من الجرائم التي ترتكب في حق الطفولة والمرأة وضد الإنسانية منذ الصغر من قبل الأسرة والمجتمع؛ لافتة إلى أن الختان جريمة عمدية طبقًا لقانون العقوبات وقانون الطفل والدستور والاتفاقيات الدولية، وأيضًا جريمة أقرت بها الأديان السماوية لما لها من مخاطر تؤدي إلى فقدان الحياة.
وأوضحت قائلة: "إلا أننا لا ننسي أن نذكر دور منظمات المجتمع المدني في تبني هذه الجريمة والعمل على القضاء عليها نهائيًا وبالفعل تم تجريم عملية الختان، ووضع العقاب على كل ما يعرض طفل للخطر، ويهدد سلامته وحياته تحت مظلة المعتقدات والعادات الخاطئة.
وأردفت هانم الباز أن قانون الطفل حدد صور تعريض الطفل للمخاطر فيعد معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد التنشئة الواجب توافرها له وذلك إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للمخاطر، مشيرة إلى أن المادة 96 من قانون العقوبات حددت عقاب من يعرض الطفل للمخاطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيهًا ولا تجاوز خمسة آلاف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت أنه قد بدأ تفعيل هذا القانون وذلك عند وفاة طفلة المنصورة بعد إجراء طبيب عملية ختان لها، حيث أسندت النيابة للطبيب ووالدها تهمة الختان وتعريض حياة الطفلة للخطر ووجهت للطبيب تهمة قتل الطفلة بسبب الإهمال وإدارة مركز طبي دون استيفاء الاشتراطات الطبية اللازمة.
وأشارت هانم الباز إلى أن هذا اليوم يذكرنا بضحايا العنف ضد الطفولة وضد المرأة وضد الإنسانية، متابعة: "ولكنه أيضًا يجعلنا نرى ما حصدته منظمات المجتمع المدني من مجهود في عملية القضاء على هذه الجريمة، وذلك من توعية وحملات ضغط لسن قوانين ومن ضغط لتفعيل القانون وتطبيقه للعمل للقضاء على الختان نهائيًا وحماية الطفولة والمرأة من العنف الأسري والمجتمع الذي ترسخ في عادات سيئة وقاسية ومخالفة لكل ماهو صحيح".
