تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، تطبيق قانون "تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، حيث وزعت القانون على مختلف المديريات بمختلف المحافظات".
ووفقا لبيان وزارة الأوقاف، تم التأكيد على دخول القانون حيز التنفيذ، وتطبيقه على أي خطيب يعتلي المنبر دون تصريح، وأن العبرة بالحصول على التصريح فعلا، وليس بمجرد التقدم بالأوراق لاستخراجه.
وأضاف البيان أن الوزارة ستواجه بكل حسم أي خروج على بنوده، وأنها ستتمكن وفق هذا القانون من تطبيق قرارها بقصر خطبة الجمعة على المسجد الجامع دون الزوايا، وأنها ستواجه أي خطيب يعتلي منبر من منابر الزوايا بكل حسم، بل إنها ستعمل على نقل المنابر من الزوايا التي لا تقام فيها الجمع إلى المساجد الجامعة، حيث تقتصر الصلاة في الزوايا على أداء الصلوات الخمس الراتبة من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ما عدا صلاة الجمعة، حيث يتم غلق الزوايا أثناء صلاة الجمعة، مع تطبيق القانون على كل من يخالف تعليمات الوزارة في ذلك.
كما قامت الوزارة بتشكيل 13 غرفة عمليات بمبنى الوزارة، برئاسة الشيخ محمد عبد الرازق – وكيل الوزارة لشئون المساجد، وعضوية كل من الشيخ محمد عز – وكيل الوزارة لشئون الدعوة، ود. خالد حامد وكيل الوزارة للشئون الفنية، والشيخ علاء شعلان – مدير عام التفتيش، ومخلص الخطيب – مدير عام إدارة المتابعة الفنية.
وأكدت الوزارة أنها للمرة الثانية تؤكد على أي جهة تشرف على مسجد ليس له خطيب معتمد من الوزارة، أن تقوم بالاتصال بإدارة الأوقاف التابع لها المسجد لتسليم المسجد للإدارة لتتولى جميع شئون الدعوة به، وأى تقصير في ذلك ستتحمله قانونًا الجهة المشرفة على المسجد.
ووفقا لبيان وزارة الأوقاف، تم التأكيد على دخول القانون حيز التنفيذ، وتطبيقه على أي خطيب يعتلي المنبر دون تصريح، وأن العبرة بالحصول على التصريح فعلا، وليس بمجرد التقدم بالأوراق لاستخراجه.
وأضاف البيان أن الوزارة ستواجه بكل حسم أي خروج على بنوده، وأنها ستتمكن وفق هذا القانون من تطبيق قرارها بقصر خطبة الجمعة على المسجد الجامع دون الزوايا، وأنها ستواجه أي خطيب يعتلي منبر من منابر الزوايا بكل حسم، بل إنها ستعمل على نقل المنابر من الزوايا التي لا تقام فيها الجمع إلى المساجد الجامعة، حيث تقتصر الصلاة في الزوايا على أداء الصلوات الخمس الراتبة من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ما عدا صلاة الجمعة، حيث يتم غلق الزوايا أثناء صلاة الجمعة، مع تطبيق القانون على كل من يخالف تعليمات الوزارة في ذلك.
كما قامت الوزارة بتشكيل 13 غرفة عمليات بمبنى الوزارة، برئاسة الشيخ محمد عبد الرازق – وكيل الوزارة لشئون المساجد، وعضوية كل من الشيخ محمد عز – وكيل الوزارة لشئون الدعوة، ود. خالد حامد وكيل الوزارة للشئون الفنية، والشيخ علاء شعلان – مدير عام التفتيش، ومخلص الخطيب – مدير عام إدارة المتابعة الفنية.
وأكدت الوزارة أنها للمرة الثانية تؤكد على أي جهة تشرف على مسجد ليس له خطيب معتمد من الوزارة، أن تقوم بالاتصال بإدارة الأوقاف التابع لها المسجد لتسليم المسجد للإدارة لتتولى جميع شئون الدعوة به، وأى تقصير في ذلك ستتحمله قانونًا الجهة المشرفة على المسجد.
