كشفت وثيقة أمريكية، تورط واشنطن في مخطط لتغيير الأنظمة العربية، عبر بناء منظمات مجتمع مدني تحدث تغييرا في السياسات الداخلية للدول المستهدفة.
وبحسب الوثيقة التي أفرج عنها بموجب دعوى قضائية،
استنادًا إلى قانون حق الحصول على المعلومات، فإن إدارة الرئيس الأمريكي باراك
أوباما، ضالعة في حملة استباقية منذ ما قبل الربيع العربي، لتغيير الأنظمة بالشرق
الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشير الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية في 22 أكتوبر 2010،
بعنوان "مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية: مراجعة"، إلى أولوية
خاصة تم منحها منذ العام 2010 لتغيير الأنظمة في كل من اليمن والسعودية ومصر وتونس
والبحرين، وأضيفت سوريا وليبيا إلى قائمة الدول ذات الأولوية على صعيد إنشاء مجتمعات
مدنية فيها.دعم سري للإخوان
وانتهجت إدارة الرئيس أوباما منذ العام 2010 سياسة تقوم على تقديم دعم سري
لجماعة الإخوان المسلمين وحركات أخرى للمتمردين في الشرق الأوسط، كما تؤكد الوثيقة
التي تم الإفراج عنها للتو.
وتبين الوثيقة هيكلًا محددًا لبرامج وزارة الخارجية الأميركية التي تهدف بشكل مباشر إلى بناء منظمات "مجتمع مدني"، ولاسيما المنظمات غير الحكومية، بغية إحداث تغيير يخدم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكيين.
ورغم استخدام الوثيقة، الواقعة في خمس صفحات، لغة دبلوماسية، إلا أنها لا تترك مجالا للبس بأن الهدف هو تشجيع وتوجيه تغيير سياسي في البلدان المستهدفة: "إن مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية هي برنامج إقليمي لتمكين المواطنين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تطوير مجتمعات أكثر تعددية وتشاركية وازدهارا. وكما توضح الأرقام في هذه المراجعة، فتطورت "المبادرة" عما كانت عليه عند انطلاقها في العام 2002، لتغدو أداة مرنة على مستوى إقليمي لتقديم الدعم المباشر للمجتمعات المدنية المحلية الرئيسة وبما يخدم العمل اليومي للدبلوماسية الأميركية في المنطقة. ويشمل (نطاق عمل) "المبادرة" كل بلدان منطقة الشرق الأدنى باستثناء إيران. وفي سبعة من بلدان وأقاليم المنطقة الثمانية عشرة التي تتواجد فيها بعثات للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، فإن المناقشات والاتصالات على مستوى الدولة (المستهدفة) بين "المبادرة" ووكالة التنمية الدولية في واشنطن تضمن أن تكون الجهود المخطط لها متوائمة ومتكاملة".
وتبين الوثيقة هيكلًا محددًا لبرامج وزارة الخارجية الأميركية التي تهدف بشكل مباشر إلى بناء منظمات "مجتمع مدني"، ولاسيما المنظمات غير الحكومية، بغية إحداث تغيير يخدم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكيين.
ورغم استخدام الوثيقة، الواقعة في خمس صفحات، لغة دبلوماسية، إلا أنها لا تترك مجالا للبس بأن الهدف هو تشجيع وتوجيه تغيير سياسي في البلدان المستهدفة: "إن مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية هي برنامج إقليمي لتمكين المواطنين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تطوير مجتمعات أكثر تعددية وتشاركية وازدهارا. وكما توضح الأرقام في هذه المراجعة، فتطورت "المبادرة" عما كانت عليه عند انطلاقها في العام 2002، لتغدو أداة مرنة على مستوى إقليمي لتقديم الدعم المباشر للمجتمعات المدنية المحلية الرئيسة وبما يخدم العمل اليومي للدبلوماسية الأميركية في المنطقة. ويشمل (نطاق عمل) "المبادرة" كل بلدان منطقة الشرق الأدنى باستثناء إيران. وفي سبعة من بلدان وأقاليم المنطقة الثمانية عشرة التي تتواجد فيها بعثات للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، فإن المناقشات والاتصالات على مستوى الدولة (المستهدفة) بين "المبادرة" ووكالة التنمية الدولية في واشنطن تضمن أن تكون الجهود المخطط لها متوائمة ومتكاملة".
تحفيز التغيير البناء
وفي القسم الذي حمل عنوان "كيف تعمل مبادرة الشراكة الأميركية الشرق
أوسطية"، تذكر الوثيقة صراحة ثلاثة عناصر جوهرية للبرنامج: التخطيط على مستوى
المنطقة ومجموعة دول؛ والمنح المحلية؛ والمشاريع الخاصة بدولة محددة. وقد تم وصف أهداف
"التخطيط على مستوى المنطقة ومجموعة دول" بأنها: "بناء شبكات (علاقات) بين
الإصلاحيين للتعلم من بعضهم كما دعم كل منهم الآخر، وتحفيز التغيير البناء في
المنطقة". (أما) المنح المحلية، فإنها "تقدم دعمًا مباشرًا للمنظمات
المدنية المحلية، وهي تمثل الآن أكثر من نصف مشروعات "المبادرة"".
وفيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بدولة محددة، فيتولى موظفو السفارة الأميركية المعينين إدارة التمويل، ويعملون كضباط ارتباط مباشرين مع المنظمات المحلية غير الحكومية وسواها من مؤسسات المجتمع المدني. إذ تتمثل مهمة المشاريع الخاصة بدولة محددة في "الاستجابة للتطورات المحلية والاحتياجات المحلية، كما تُحدد من قبل سفاراتنا والإصلاحيين المحليين وتحليلاتنا الخاصة من الميدان. إن التطورات السياسية في بلد ما قد تتيح فرصًا أو تحديات جديدة لأهداف سياسة الحكومة الأميركية، وسوف تقوم "المبادرة" بتوجيه التمويل للاستجابة لهذه الاحتياجات".
وفيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بدولة محددة، فيتولى موظفو السفارة الأميركية المعينين إدارة التمويل، ويعملون كضباط ارتباط مباشرين مع المنظمات المحلية غير الحكومية وسواها من مؤسسات المجتمع المدني. إذ تتمثل مهمة المشاريع الخاصة بدولة محددة في "الاستجابة للتطورات المحلية والاحتياجات المحلية، كما تُحدد من قبل سفاراتنا والإصلاحيين المحليين وتحليلاتنا الخاصة من الميدان. إن التطورات السياسية في بلد ما قد تتيح فرصًا أو تحديات جديدة لأهداف سياسة الحكومة الأميركية، وسوف تقوم "المبادرة" بتوجيه التمويل للاستجابة لهذه الاحتياجات".
العمل مع المجتمع المدني لا الحكومات
وبموجب الوثيقة، يتولى نائب رئيس البعثة في كل سفارة أميركية في منطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مهمة إدارة برنامج "المبادرة"، ما يظهر
الأولوية الشديدة للبرنامج. وتذكر الوثيقة بشكل صريح أن "المبادرة" لا
تخضع للتنسيق مع حكومات البلدان المضيفة: "تعمل المبادرة أساسًا مع المجتمع
المدني من خلال منفذين من المنظمات غير الحكومية المتواجدة في الولايات المتحدة والمنطقة.
إن "المبادرة" لا تقدم تمويلًا للحكومات الأجنبية، ولا تتفاوض بشأن
اتفاقيات مساعدات ثنائية. وكبرنامج إقليمي، تستطيع المبادرة نقل التمويل عبر
البلدان، وتوجيهه نحو قضايا ومجالات جديدة، عند الحاجة".
وتتضمن الوثيقة خطط إدارة الرئيس أوباما لدعم جماعة الإخوان المسلمين، وسواها من حركات الإسلام السياسي الحليفة، والتي سادت قناعة بأنها متوافقة مع أهداف السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة.
وتتضمن الوثيقة خطط إدارة الرئيس أوباما لدعم جماعة الإخوان المسلمين، وسواها من حركات الإسلام السياسي الحليفة، والتي سادت قناعة بأنها متوافقة مع أهداف السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة.
وحاليًا، يتولى إدارة "المبادرة"
"بول ستوفين" الذي شغل سابقًا منصب القنصل الأميركي العام في أربيل
بالعراق، وتاليًا مدير مكتب الشئون الإسرائيلية والفلسطينية ضمن مكتب شئون الشرق
الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية. أما نائبته، فهي "كاثرين بورجوا"،
والتي عينت في "المبادرة" في شباط (فبراير) 2009 كرئيسة قسم السياسة
والتخطيط. ويشمل تاريخها المهني مهاما تتضمن تطوير استخدامات "تكنولوجيا
المعلومات" لتعزيز أهداف السياسة الخارجية الأميركية.
ويوضح إثنان من كبار مسئولي وزارة الخارجية الأميركية ممن أشرفا على تطور وتوسع البرنامج منذ وضع وثيقة تشرين الأول (أكتوبر) 2010، تحول "المبادرة" إلى قوة لتغيير الأنظمة. فقد تم تعيين "توميكاه تيلمان" مستشارًا رفيعًا للمجتمع المدني والديمقراطيات الناشئة، في تشرين الأول (أكتوبر) 2010، من قبل وزيرة الخارجية الأميركية وقتها؛ هيلاري كلينتون. واحتفظ "تيلمان" بمنصبه في عهد الوزير الحالي جون كيري. وهو منشئ مؤسسة لانتوس لحقوق الإنسان والعدالة، وهي منظمة غير حكومية تحمل اسم جد تيلمان، عضو الكونغرس الأميركي السابق توم لانتوس.
وفي (سبتمبر) 2011، تم تعيين السفير وليام ب.
تايلر رئيسًا لـ"مكتب المنسق الخاص لتحولات الشرق الأوسط"، بعد أن خدم
سفيرًا للولايات المتحدة في أوكرانيا خلال "الثورة البرتقالية" في الفترة
2006-2009. وبحسب ورقة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، يتولى "مكتب المنسق الخاص
لتحولات الشرق الأوسط"، والذي تم تأسيسه في أيلول (سبتمبر) 2011، تنسيق
المساعدة الأميركية المقدمة للديمقراطيات الناشئة عن ثورات شعبية في منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا. وينفذ "المكتب"
إستراتيجية تقوم على التنسيق بين الوكالات (المؤسسات الحكومية) الأميركية، لتقديم
الدعم لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المحددة، والتي تشهد تحولًا ديمقراطيًا،
وهي حاليا مصر وتونس وليبيا".
