طالب أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس عدلي منصوربالتصديق على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014- 2015 وإصداره تمهيدا للعمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليو المقبل .
وأكد السادات فى بيان له أن الدستور الجديد به مواد تلزم الموازنة بتخصيص نسب معينة من الدخل العام لبعض القطاعات الخدمية وهو ما يجب الاطمئنان إليه.
وقال "نعرف سبل تقليل عجز الموازنة وما يتعلق بالموارد من المنح والمساعدات وكيفية استخدامها وتوظيفها من خلال قانون ينظم تلك الأمور."
كما دعا السادات، الرئيس منصور، لإصدار قانون الانتخابات البرلمانية - قبل رحيله - حتى لا يبدأ عهد الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي بصدام مع الأحزاب والقوى السياسية أو يشكك أحد فى ميله لحزب معين أو تفصيل القانون ، وهو ما يجب أن تفاديه خصوصا وأن اللجنة المكلفة بتعديل قانون البرلمان قد أجرت تعديلاتها وفقا لرغبة الأحزاب والقوى السياسية.
