رغم الفشل الذريع لجماعة الإخوان الإرهابية في تحريض المجتمع الدولى ضد مصر، ورفض المحكمة الجنائية الدولية في لاهاى دعوتها القضائية ضد الحكومة والدولة المصرية، قررت الجماعة الإرهابية وذراعها السياسي "الحرية والعدالة"، بدعم ومساندة تركية قطرية، رفع دعوي قضائية ضد الحكومة المصرية واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، تزعم فيها تعرض سجنائها لانتهاكات وتعذيب بما ينافى مبادئ حقوق إنسان.
وأكد عبد الله النجار عضو ما يسمى بـ"اللجنة التنسيقية لانتفاضة السجون"، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، أن اللجنة تقوم بتوثيق الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها سجناء الإخوان والجماعات والفصائل المتحالفة معها في السجون، وزعم أن عدد من المضربين عن الطعام في السجون من بينهم محمد سلطان نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، وعبد الله الشامى مراسل قناة الجزيرة القطرية تعرضوا لانتهاكات واعتداءات من جانب قوات الأمن بعد فشل إدارة السجون في إقناع المضربين عن الطعام بإنهاء إضرابهم.
كما زعم "النجار" أن قوات الأمن اقتحمت الزنازين وإعتدت على السجناء في عدد من السجون من بينها سجن وادى النطرون وشبين الكوم يومى الجمعة والسبت الماضيين أثناء فعاليات ما يسمى بـ"انتفاضة السجون".
