أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مديرة مركز ابن خلدون في تدوينة لها على "فيس بوك" أنه بالنسبة لمراقبة وزارة الداخلية التليفونات والأنشطة الإليكترونية للمواطنين، فهذا أمر طبيعي في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حالياً خصوصاً في حربنا على الإرهاب، ولا يحتاج لكل المبالغة التي أحاطت به، ولنا في الولايات المتحدة الأمريكية عبرة، حيث فرضت الرقابة المكثفة على كل وسائل الاتصال وداخل المنازل بعد أحداث 11 سبتمبر وحتى الآن.
وتابعت: "ولا ننسى أن أوباما شخصياً كان يراقب حتى رؤساء دول تانية وميركل فضحته ... كل ما نرجوه من الدولة أن تراعي الشروط التالية في عملية المراقبة :
أن تستهدف عملية المراقبة الخلايا الإرهابية فقط وكل من يتناول مواضيع مرتبطة بالإرهاب أو تهديد الأمن القومي أو السلم العام والأجهزة المستخدمة تستطيع القيام بذلك جيدا"، عدم التطرق للحياة الشخصية للمواطنين أياً ما كانت مناصبهم أو مواقفهم وعدم استخدامها ضدهم للتشويه أوغيره، وعدم تناول المواد المسجلة في وسائل الإعلام نهائياً! المواد يتم تسجيلها للداخلية والمخابرات والجهات المختصة فقط علشان تستطيع القيام بواجبها".
