قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحزب أحال مشروع قانون مجلس النواب إلى وحدة الأبحاث التشريعية بالحزب لصياغة موقف الحزب وملاحظاته على مشروع القانون، ومن المقرر الانتهاء منه خلال يومين لإرسال الملاحظات النهائية إلى اللجنة المكلفة بتعديل القانون.
وطالب السادات، في بيان له، جميع الأحزاب بالنظر للقانون من منطلق المصلحة العامة وليس من منظور ما يحقق لكل حزب آماله وتطلعاته هو وحده ويضمن له مقاعد برلمانية أكثر بما يؤدى إلى صراع واختلاف كبير حول القانون في وقت نريد فيه صدور القانون قبل وجود رئيس منتخب للبلاد.
وأشار السادات، إلى ضرورة عرض ما تنتهى إليه اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية سريعًا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانًا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد على أن ننتهى من هذا كله قبل أن يحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
وطالب السادات، في بيان له، جميع الأحزاب بالنظر للقانون من منطلق المصلحة العامة وليس من منظور ما يحقق لكل حزب آماله وتطلعاته هو وحده ويضمن له مقاعد برلمانية أكثر بما يؤدى إلى صراع واختلاف كبير حول القانون في وقت نريد فيه صدور القانون قبل وجود رئيس منتخب للبلاد.
وأشار السادات، إلى ضرورة عرض ما تنتهى إليه اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية سريعًا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانًا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد على أن ننتهى من هذا كله قبل أن يحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
