رحب حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة محمد أنور السادات، بتصريحات المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي للجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، حول قرار اللجنة بأن يكون عدد مقاعد مجلس النواب المقبل 600 عضو بالانتخاب، بالإضافة إلى نسبة الـ5 % التى يعينها الرئيس طبقا للدستور والتى تصل إلى حوالى 30 نائبا.
واعتبر الحزب في بيان له، أن قرار اللجنة صائب نظرًا لزيادة عدد السكان، كما يسمح بأن يكون حوالي 80% فردي و20% قائمة، بما يتيح للأحزاب المدنية دورًا أكبر داخل البرلمان، داعيًا لمراعاة تمثيل المرأة لتحوز على الأقل 100 مقعد من مجمل عدد النواب، وأن يكون تعيين نسبة الـ5% بالبرلمان وفقا لمعايير واضحة تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب ليكون التعيين بناءً على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات. وأن يحظر انضمام المستقلين لأي من الأحزاب بمجرد فوزهم بالانتخابات البرلمانية.
وشدد السادات على ضرورة أن يراعى الأخذ بنتائج حوار ونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وعرض ما انتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعًا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلي خبراء القانون الدستوري برأيهم ضمانًا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد.
