وجه محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رسالة عاجلة إلى المستشار محمد أمين المهدى وزير الدولة للعدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية دعاه فيها إلى مراعاة ما يلى.
أن يتم إقرار النظام المختلط "الفردى والقائمة" في الانتخابات البرلمانية المقبلة والاتجاه المطروح لأن تكون عدد مقاعد الفردى 410 والقائمة 150 والمعينين 30 مقعدا يعد هذا مناسبا لأننا بذلك نضمن تمثيلا عادلا لكافة الفئات المجتمعية من شباب ومرأة وأقباط وذوى احتياجات خاصة، وأيضا استيعاب قاعة المجلس لإجمالى عدد النواب؛ وأن يتم تعيين نسبة الـ5% بالبرلمان وفقا لمعايير واضحة تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب ليكون التعيين بناءً على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات، وأن تكون الدوائر فى الفردى صغيرة تتناسب مع عدد الناخبين، وأن تكون القائمة مغلقة مطلقة وليست نسبية تفاديا لأزمات القائمة النسبية وتشجيعا لبناء التحالفات والائتلافات الانتخابية سواء على مستوى الجمهورية أو على المستوى الأقليمى الذي يضم عدد من المحافظات، وأن يحظر انضمام المستقلين لأى من الأحزاب بمجرد فوزهم بالانتخابات البرلمانية؛ وألا يتم إقصاء أي فصيل إلا بحكم قضائى نهائى طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية؛ والسماح لضباط الجيش أو الشرطه أو أعضاء السلك القضائي أو الدبلوماسي الراغبين في خوض الانتخابات بالحصول على إجازة من عملهم مسببة لهذا بدلا من تقديم استقالة؛ والأخذ بنتائج حوار ونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعرض ما انتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد؛ وأن يصدر قانون الانتخابات قبل عملية التصويت على انتخاب الرئيس الجديد ضمانا لصدور القانون بحيادية واستقلالية وحتى نتجنب خضوع القانون لأهواء الرئيس القادم.
