في تدخل واضح في شأن القضاء
المصري وعقب الحكم على 38 إخوانيا بالإعدام وإحالة أوراق 683 بينهم المرشد العام للجماعة
الإرهابية محمد بديع لمفتي الجمهورية، قال الرئيس التركي عبدالله جول: يمكن قبول مثل هذه العقوبات الصادرة عن محاكمات سياسية والتي لا يقبلها العقل،
في هذه المرحلة غير الاعتيادية، التي علقت فيها الديمقراطية، وأرى أن هذه العقوبات
تمثل إساءة كبيرة لمستقبل مصر". رغم ما يحدث في بلاده.
ونسى "جول" أن
هناك مشاكل مع المحكمة الدستورية التركية وأردوغان رئيس حكومته، حيث قال " إنه
لا يحترم حكما يقضي برفع حظر فرضته الحكومة على موقع تويتر."، وأيضًا قام بعدها
رئيس المحكمة الدستورية في تركيا "هاشم قليج" بالتنديد بالانتقاد السياسي
“المفرط” لمحكمته أمس في تحد قوي لرئيس الوزراء الذي انتقد أحكام المحكمة في الآونة
الأخيرة.
وأكد المستشار رفعت السيد،
رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن تصريحات الرئيس التركي جول تعتبر تدخلًا في شأن
القضاء المصري ويعاقب عليها القانون بجريمتين، الأولى هي التأثير على القضاء، والثانية
هي سب القضاء المصري.
مضيقًا، أنه على النيابة
العامة المصرية أن توجه التهم للرئيس التركي بموجب تدخله في أحكام القضاء.
وعقب المستشار أشرف البارودي
رئيس محكمة استئناف القاهرة، على تدخل الرئيس التركي في شأن القضاء المصري بقوله
" همجي يتبع فكر الإخوان المسلمين
“.
وأضاف: الرئيس التركي لا
يصلح أن يكون رئيسًا، فقد انتهك القانون والدستور، وقام بتعديل الدستور ليتناسب مع
حكمه ضد شعبه الثائر، قائلًا: عليه أن يتعلم من القانون المصري جيدًا.
وقال السفير عادل العدوي
مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس التركي عبد الله جول يعبر عن أراء وأفكار مسيسية،
وأن القضاء المصري بعيد عن السياسة، مؤكدًا بأن هذا متوقع من الرئيس التركي.
وقال أن مصر لا تتدخل في
أي الشئون الداخلية لأي دولة أخرى والأهم هو أن نمضى في خارطة الطريق ومواجهة الإرهاب،
مؤكدًا أن مصر لن ترد على تلك التصريحات.