أكد مصدر قضائي رفيع المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع أعد ملفّا بقضايا يوسف بطرس غالي؛ آخر وزراء المالية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والهارب في لندن في أعقاب ثورة 25 يناير.
وأضاف المصدر: إن الملف يحتوي كافة قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام، وتعدت حتى الآن 40 مليون جنيه.
وشدد المصدر على أن حق اللجوء السياسي الذى حصل عليه غالي ليس من شأنه تعطيل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدده، وعلى رأسها تجميد أمواله، لافتًا إلى أن التواصل مع كافة الدول التي هُربت لها أموال المصريين لا زال مستمرّا عبر وزارة الخارجية، ويتم التفاوض بشأنها طبقًا لاتفاقية مكافحة الفساد التي وقّعت عليها مصر عام 2003، وصدقت عليها عام 2006، وأن كثيرًا من الدول التي صدقت عليها تراجع الأن قوائمها المالية لحصر الأموال المصرية المُهربة إليها.
يذكر أن الإنتربول الفرنسي أعلن منذ أيام إلقاء القبض على يوسف بطرس غالي، إلا أنه ثبت فيما بعد حصوله على حق اللجوء السياسي لبريطانيا، بما ترتب عليه إخلاء سبيله.
وأضاف المصدر: إن الملف يحتوي كافة قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام، وتعدت حتى الآن 40 مليون جنيه.
وشدد المصدر على أن حق اللجوء السياسي الذى حصل عليه غالي ليس من شأنه تعطيل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدده، وعلى رأسها تجميد أمواله، لافتًا إلى أن التواصل مع كافة الدول التي هُربت لها أموال المصريين لا زال مستمرّا عبر وزارة الخارجية، ويتم التفاوض بشأنها طبقًا لاتفاقية مكافحة الفساد التي وقّعت عليها مصر عام 2003، وصدقت عليها عام 2006، وأن كثيرًا من الدول التي صدقت عليها تراجع الأن قوائمها المالية لحصر الأموال المصرية المُهربة إليها.
يذكر أن الإنتربول الفرنسي أعلن منذ أيام إلقاء القبض على يوسف بطرس غالي، إلا أنه ثبت فيما بعد حصوله على حق اللجوء السياسي لبريطانيا، بما ترتب عليه إخلاء سبيله.
