أبدى حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، ترحيبه بتوقيع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن مصر في حاجة لمتابعة دولية على الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها ستعطى لها الشرعية الدولية التي تؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو أولى درجات سلم الديمقراطية.
وأكد السادات، أن المتابعة الدولية للانتخابات ضرورة وليس لدينا ما نخفيه، كما أن المراقبة الدولية للانتخابات التي تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى إلى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى، وأن رفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التي ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدنى والاتحادات الدولية في متابعة كل المراحل الانتخابية.
وأشار السادات، إلى أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية أسلوبًا معترفًا به في جميع الانتخابات ومنها دول عربية تقل في وزنها وثقلها السياسي والإقليمى عن مصر، وإن الاستعانة بمراقبين دوليين في الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين، بل هي أحد مكملات العمل الرقابى الداخلى، وهو الأسلوب الذي تتبعه معظم دول العالم، ولا ضرر في ذلك؛ بل إنها خطوة ستجعل العالم كله يشهد بشفافية ونزاهة استحقاقات خارطة الطريق.
وأكد السادات، أن المتابعة الدولية للانتخابات ضرورة وليس لدينا ما نخفيه، كما أن المراقبة الدولية للانتخابات التي تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى إلى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى، وأن رفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التي ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدنى والاتحادات الدولية في متابعة كل المراحل الانتخابية.
وأشار السادات، إلى أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية أسلوبًا معترفًا به في جميع الانتخابات ومنها دول عربية تقل في وزنها وثقلها السياسي والإقليمى عن مصر، وإن الاستعانة بمراقبين دوليين في الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين، بل هي أحد مكملات العمل الرقابى الداخلى، وهو الأسلوب الذي تتبعه معظم دول العالم، ولا ضرر في ذلك؛ بل إنها خطوة ستجعل العالم كله يشهد بشفافية ونزاهة استحقاقات خارطة الطريق.
