انتقد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية مشروع القانون الذى يمنع أى طرف ثالث من الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين ، والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا فى جلسته الخميس 10 إبريل 2014.
وأكد السادات أن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل أى طرف ثالث تعد ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة ، خصوصا بعد فسخ العديد من التعاقدات التى ثبت مخالفتها للقوانين والدستور من قبل القضاء الإدارى.
وأوضح السادات أن هذه العقود قد تكون بها تنازلات غير مبررة أو قد تكون غير عادلة مما يضر بصالح عموم المواطنين ، معتبرا هذه الخطوة من شأنها تعزيز الفساد داخل الأجهزة الحكومية وأن تضعف الرقابة على أعمالها القانونية مما يؤدى إلى إهدار المال العام بالمخالفة للقانون.
