الفلاحون يصرخون بسبب نقص مياه الري وجفاف الترع
أصحاب الأراضي يعترفون بري الزراعات بالصرف الصحي بعد اختفاء مياه الري
جركن السولار وصل إلى 28 جنيهًا وإيجار ماكينات الري ارتفع بجنون
الماء يصرف بغزارة مع زيارة الوزير للأراضي وينقطع بمجرد انتهاء الزيارة
مساحة الأرض المزروعة بالأرز تضاعفت ثلاث مرات وهذا سر الأزمة
الوزير يؤكد: صرفنا أضعاف كميات المياه لحل الأزمة.. والمزارعون: “,”راحت فين يا باشا؟“,”
احتدم الصراع على مياه الري في مختلف المحافظات، حتى وصل الأمر إلى استخدام الأسلحة النارية بين الفلاحين بسبب أولوية الري للأراضي الزراعية، ورغم جولات وزير الري على الأراضي الزراعية، التي يتم خلالها توفير المياه بكميات كبيرة للفلاحين، وبعد انتهائها تختفي مرة أخرى.
ومع دخول موسم الزراعات الصيفية بدأ الصراع مبكرا، بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، وعدم استعداد وزارة الري لإحداث أي تغيير في برامج ضخ المياه للفلاحين، وتمسكت بمواعيد المناوبات التي يشكو منها الفلاحون، فبدأت الأزمة مبكرًا حتى قبل أن يزرع الفلاحون أراضيهم، ولم يجدوا المياه.
الفلاحون أكدوا أن عدم وصول المياه إلى أراضيهم أجبرهم على استخدام الماكينات الارتوازية التي تكلفهم مبالغ مالية باهظة، إضافة إلى طول فترة المناوبات في الري، وعدم تطهير الترع والمصارف، ولجوئهم إلى مياه الصرف الصحي لري أراضيهم العطشانة.
ألف جنيه تكلفة ري فدان الأرز
سعد بكار، مزارع يمتلك هو وإخوته ثلاثة أفدنة، تم زراعة معظمها بالأرز، يؤكد بكار، أن هناك نقصا شديدا في مياه الري رغم أن ترعة النوبارية لا تبعد سوى مئات الأمتار عن ترعة الخشبي مصدر المياه لأراضيهم، ولكن المياه لا تصل إليها، ولذا يستخدمون ماكينات الري الارتوازية التي تكلفهم مبالغ مالية باهظة، حيث تصل تكلفة ري فدان الأرز إلى ألف جنيه، حيث يتم ري المحصول مرتين أسبوعيا لمدة ثلاثة شهور، ويتم تأجير الساعة بعشرين جنيها من صاحب الماكينة ولمدة ساعتين في المرة الواحدة، مضيفا أنها تسحب المياه من عمق يصل إلى 70 مترا مما يؤثر على منسوب المياه الجوفية، ورغم الشكوى لمسئولي الري فإنه لا يتم وضع أي حلول، بالإضافة إلى طول فترة مناوبات الري التي تصل إلى عشرين يومًا من التوقف مقابل خمسة أيام عمل، ورغم المصاعب في زراعة الأرز فإن الفلاحين يلجأون إليه لعائده المالي الذي يساعد في مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة ويعوض الفلاح قليلا عن المصاريف بعد غلاء الأسمدة.
ويشير إسماعيل عبدالرؤوف- فلاح- إلى أن ماكينة الري في الترعة المارة بجوار أرضه غير قادرة على ري الأراضي لعدم وجود مياه كافية ويكون الحل باللجوء إلى استخدام ماكينات الري الارتوازية التي يتم تأجيرها بمبالغ باهظة في ظل ارتفاع سعر صفيحة السولار إلى 28 جنيهًا.
ويقول محمد محيي الدين ناجي إن الري يقوم بربط غرامات زراعة الأرز على زيادة الاستهلاك، رغم أن فدان الذرة يستهلك 5000 متر مكعب من المياه، في حين أن الأرز يستهلك 6000 متر مكعب، ومن المفروض أن يتم ربط الغرامة لزراعة الأرز في مناطق خارج المساحات المقررة على الفدان، وليس على فرق الزيادة، خاصة أن مسئولي الري لا يقومون بزيادة نوبات أو منسوب المياه في الترع والمصارف الفرعية، رغم وجود المياه في الترع الكبرى مثل النوبارية، مما يهدد الزراعات بالعطش، ويثقل كاهلهم بمبالغ مالية كبيرة لاستخدام الماكينات الارتوازية في ري المحاصيل المهمة كالأرز.
طول المناوبات والري بمياه الصرف الصحي
وطالب سامي النجار “,”فلاح“,” بتشغيل محطات المياه في مناطق التحدي والنجاح بمديرية التحرير، حيث تنخفض مياه الري بمناطق غرب النوبارية وخاصة في ترعة التحدي، رغم تربتها الرملية، وأن يتم استخدام أساليب حديثة كالتنقيط والرش بدلا من الغمر، وتقليل أيام المناوبات لأن العديد من الأراضي الزراعية تعاني ندرة المياه، وتفعيل دور المرشدين الزراعيين، وتطهير الترع والمساقي من الحشائش المائية، حتى لا تعوق وصول المياه إلى الأراضي.
ويضيف أحمد محمد عبدالوهاب “,”مالك أرض زراعية“,”، أننا نقوم بزراعة معظم الأرض بالأرز ومناوبات الري تطول مما يهدد الأراضي بالعطش، خاصة أنه يتم اللجوء لزراعة الأرز لعائده الجيد للفلاح، وهناك حوالي 400 فدان في المناطق المجاورة لترعة “,”الحاجر وأبو حصوة“,” تعاني من نقص شديد في مياه الري ، مطالبا بإصلاح البوابة التي تغذى الأراضي، وتطهير الترع العمومية، لأن غالبيتها لا تصل فيها المياه لنهايتها، ورفع غرامات الأرز عن صغار المزارعين.
ويقول أيوب مصطفى جعفر “,”فلاح“,” أن نقص المياه اللازمة للري أجبر الفلاحين على استخدام المصارف الخاصة بالصرف الصحي لري أراضيهم، مثل مصرف “,”الجيار“,” الذى يخترق ارضى عزبة الإصلاح، رغم وجود ترع كبرى منها “,”الناصر والنوبارية“,” يمكن مد المياه منها بجانب استخدام مياه المصرف الخيري، وهو ملوث بالصرف الصحي، ويمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، وهو ما يؤكده وجود أعداد كبيرة مصابة بالفشل الكلوي والكبدي.
ويضيف ربيع الشناوي، عضو سابق بالمجلس المحلى، أنه يتم الري من ترعة “,”فرهاش“,” رغم تلوث المياه بها لإلقاء مخلفات الصرف الصحي داخلها، وذلك رغم أن قانون الري والصرف 12 لعام 1984يجرم استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالج في الزراعة، وفرض غرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.
كما تقوم جرارات الكسح بإلقاء المخلفات بها، ويتم ري الأراضي منها، وأغلبها بدون لوحات معدنية حتى لا يمكن الاستدلال عليها، مطالبا بتغيير طريقة حصر مخالفات الأرز، لأنه يتم تحرير المحاضر بناء على وجود المشاتل، في حين أن كبار ملاك الأراضي يزرعون عن طريق السطارة، لذا لا يتم تحرير محاضر لهم، بجانب تحرير مخالفتين هما مخالفة دورة زراعية، ومخالفة زراعة أرز.
ويقول محمود فخر الدين “,”مزارع“,”، إن جرارات الكسح تقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحي والحيوانات النافقة في مياه ترعة النوبارية، مما يؤدى لتلوثها الشديد، رغم أنها تستخدم في ري الأراضي وإمداد محطات الشرب بالمياه.
و يقول خميس عبد العاطي من نكلا بالمحمودية، إن أكثر من 75 فدانًا مهددة بالبوار، لعدم وجود مياه، ويلجأ الفلاحون للري من مصرف “,”البابلي“,” رغم أنه مخصص للصرف الصحي والزراعي، ولا تصل المياه إلى الترع، ومناوبات الري ليس لها مواعيد، مما دفع الفلاحين إلى الاستعانة بالماكينات الارتوازية لسحب المياه الجوفية التي تعد المخزون الاستراتيجي، وأضاف أن ذلك يضر بالأرض لو استمر لفترة طويلة لأنه يتسبب في ملوحة التربة .
خبراء مياه: فشل وزارة الري في إدارة الموارد المائية أدى لنقص مياه الري
أكد عدد من خبراء المياه، أن فشل وزارة الري في إدارة الموارد المائية، وعدم تطهير المجاري المائية، ومخالفات الفلاحين بزراعة الأرز خارج المساحات المقررة، هو سبب أزمة نقص مياه الري في مختلف المحافظات، وما له من تأثيرات سلبية على الفلاحين والمحاصيل الزراعية.
ويقول الدكتور أحمد فوزي خبير المياه: إن عدم التزام المزارعين بالدورة الزراعية وزيادة الطلب على المياه الآن من أهم أسباب نقص مياه الري، بجانب الاعتداءات المستمرة على جوانب الترع والمصارف، وعدم تطهيرها مما يؤدي لعدم وصول المياه لنهايتها، مطالبا بضرورة وجود تنسيق بين الري والزراعة، وحفر مجموعة من الآبار لضمها للمساحات المجاورة لمواجهة النقص الحاد في مياه الري، مؤكدًا أن استخدام مياه المصارف الخاصة بالصرف الصحي في ري الأراضي الزراعية له تأثيرات سلبية عديدة على المحاصيل الزراعية، وصحة المواطنين، لأنه يؤدي لتراكم الملوثات وأصابتهم بالنزلات المعوية او التيفويد، ويمكن اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لحل مشكلات نقص المياه، بشرط استخدامها في ري بعض المحاصيل التي تتحمل درجات الملوحة العالية، باعتبارها بديلا طبيعيا لمياه الري في المستقبل .
ومن جانبه، يؤكد الدكتور صفوت عبد الدايم، مستشار وزارة الري، أن سبب أزمة المياه هو زيادة مساحات الأرز المخالفة في غير الأماكن المقررة، مما يؤدي لصعوبة وصول المياه إلى نهايات الترع، مطالبا بتفعيل العقوبات وإزالة المساحات التي تم زراعتها أو فرض غرامات مالية، خاصة أن مخالفات المزارعين في المحافظات سبب تكرار الأزمة كل عام، مطالبا ب زيادة وعي الفلاحين بخطورة زيادة المساحات المخالفة مما يؤثر على مياه الري وأن يتم تفعيل العقوبات على الأراضي المخالفة.
ويرى الدكتور مغاوري شحاتة دياب، أستاذ المياه ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، أن سبب أزمة نقص مياه الري كل عام يرجع إلى الفقر المائي الشديد الذي تعاني منه مصر، وسترتفع حدته خلال الأعوام القادمة، مطالبا بالبحث عن بدائل لنقص مياه النيل وتجريم التعديات المختلفة وتطهير المصارف.
وهو نفس ما يؤكده الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق، من أن مخالفات الفلاحين في زراعة الأرز خارج المساحات المقررة هو سبب نقص مياه الري، وأنه يجب إيجاد آلية تعاون بين الفلاحين والوزارة للحد منها في حين يرى الدكتور نادر نور الدين أستاذ المياه واقتصاديات الزراعة، أن أخطاء وزارة الري في تقدير كميات مياه الري اللازمة هي سبب الأزمة وليس الفلاحين، و رغم قيامها بحرث المشاتل المخالفة فإن الفلاحين يلجأون إلى البدار، مضيفا أن كل الزراعات الصيفية من قطن وذرة وأرز لا تتعدى 3,5 مليون فدان، ولذلك فالسؤال أين بقية الـ7 ملايين من أراضي دلتا مصر، ولماذا لا يتم استغلالها في زيادة مساحات الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مطالبا بزيادة مساحات زراعة الأرز لخفض اسعاره، رغم زيادة المخالفات هذا العام، والمتوقع وصولها الى 1,4مليون فدان، مؤكدا أنها لا تكفي الاستهلاك المحلي، وأنه من الخطأ أن تقوم وزارتي الري والزراعة بتحديد مساحة 1,67 مليون فدان فقط، وهو ما يؤدي لارتفاع سعر كيلو الأرز إلى ستة جنيهات.
الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، أكد من جانبه، ضرورة الالتزام بالمساحة المقررة لزراعة الأرز، هذا الموسم، خاصة أن غالبية المزارعين يطالبون بتوفير المياه بالترع أثناء دور البطالة، بعد انتهائهم من إعداد الأراضي، وهو ما يتسبب في ارتباك جدول مناوبات الري بالترع الأخرى، ويؤدي لعدم وصول المياه لنهاياتها في كثير من الأراضي، ومن هنا فيجب أن نقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي وأن نعيد استخدام مياه الصرف الزراعي.
وأكد بهاء الدين أن هناك تجاوزًا كبيرا في المساحات المنزرعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 204 آلاف فدان، وهو ما يعني أنه حتى تاريخه تمت زراعة مساحات تتجاوز ثلاثة أضعاف المساحات المنزرعة العام الماضي، وهو ما يفسر حدوث أزمات مياه في بعض المحافظات والذي تقوم الوزارة بالتعامل الفوري معها.
وقال إنه تم زيادة حجم الصرف المائي لمواجهة التوسع الشديد في الزراعات لتبلغ 250 مليون متر مكعب، بزيادة قدرها 75 مليون متر مكعب، لتوفيرها للزراعات الصيفية مثل الأرز والذرة والقطن.
