قال المهندس على عبد القادر عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، نائب أول لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، لضمان وجود مكون دولاري متنامي داخل الاقتصاد الوطني لا بد من وضع سياسة لزيادة الانتاج الداخلي والتصدير وتنوع الإيرادات الدولارية من خدمات وسياحة و تحويلات العاملين بالخارجً وغيره.
وشدد عبد القادر، على ضرورة توحيد الموازنة العامة للدولة وأن تكون مسؤولية إنفاقها هي وزارة المالية والبنك المركزي وأيضا في تحديد اولويات التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن تغير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية يعزز ثقة المستثمرين ودليلا على قوة الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات نتيجة لنجاح الحكومة في جذب شراكات استثمارية كبرى ممثلة في مشروع رأس الحكمة الي جانب السياسات النقدية والإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وأوضح عبد القادر، أن الإعلان عن مشروع رأس الحكمة والتحرير الكامل لسعر الجنيه كان له أبلغ الأثر في اطمئنان المجتمع إلى قرب انتعاشة اقتصادية والتبشير بالقضاء نهائيا على السوق الموازية، وهي إجراءات بإجماع الآراء وإن جاءت متأخرة إلا أنها صحيحة اقتصاديا.
وأشار إلى أن العبرة من تخفيض الإنفاق على المشروعات الحكومية استجابة لاتفاق صندوق النقد الدولي، استعادة ثقة المستثمرين والمواطنين في سلامة الإجراءات مما سيؤدي إلى مزيد من تدفق الدولارات في الجهاز المصرفي ومزيدا من ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.
ولفت إلى أن احتساب الدولار الجمركي على السعر الجديد وارتفاع الدين المحلي والدولي إلى مستويات قياسية قد يعوضه نسبيا انخفاض حساب تكلفة الدولار إلى خمسين جنيها انخفاضا من سبعين جنيها.
وقال: "علينا جميعا تحمل المسؤولية جنبا إلى جنب حتى نستطيع أن نعبر هذه الفترة الصعبة مع الأخذ في الاعتبار المؤشرات الإيجابية من تدفق العملة الصعبة من برنامج الطروحات الحكومية وخفض الإنفاق الحكومي وتشجيع الاستثمار الوطني".
