شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا حافلا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة، وذلك بحضور الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، والسيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ومن الجانب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية حرصوا في مستهل المقابلة على تهنئة الرئيس على أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، بما يعكس ثقة الشعب المصري في قيادته ومسار التنمية الذي تنتهجه الدولة، وقد رحب الرئيس من جانبه بالأشقاء ضيوف مصر، مؤكدًا المسئولية الكبيرة الواقعة على عاتق المجالس والبرلمانات العربية للدفع قدمًا بمسيرة التكامل العربي، على نحو يحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والتنمية والاستقرار، فضلًا عن الدور الهام للدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العربية العادلة في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة، وأمام الرأي العام العالمي.
وقد أشاد الرئيس في هذا الصدد باضطلاع البرلمان العربي في دورته الحالية بمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها موضوع الذكاء الاصطناعي، بما يضمن مواكبة العصر والتعامل مع تحدياته، مشددًا على دعم مصر الكامل لتعزيز العمل البرلماني المشترك على جميع المستويات، وهو ما أثنى عليه السادة الحضور، مرحبين بالدور الكبير الذي تقوم به مصر وقيادتها في دعم العمل البرلماني المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع في المنطقة، حيث تم استعراض التحديات الراهنة، التي تحتم العمل على توحيد المواقف وتكاتف الدول العربية في مواجهة الأزمات الإقليمية، ودعم كيان الدولة الوطنية ومؤسساتها، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للشعوب العربية.
كما تم تناول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث نوه السادة رؤساء البرلمانات العربية إلى الدور المصري المحوري في دعم الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته العادلة، معربين عن بالغ التقدير والاحترام للموقف المصري التاريخي بالرفض الحاسم لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما يحول دون تصفية القضية الفلسطينية، كما أشادوا بتصدي مصر لقيادة وإدارة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية، وإصرارها على المضي قدمًا في هذه العملية رغم ما تتعرض له هذه الجهود من معوقات كبيرة.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استعرض في ذلك الصدد الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في غزة، وحماية المنطقة من توسع الصراع، مشددًا على أن الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع، مؤكدًا استمرار الجهود المكثفة، على شتى الأصعدة، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية البوسنة والهرسك "دينيس بيشيروفيتش" في قصر الاتحادية.
وألقى الرئيس كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك جاء نصها:
إنه لمن دواعي سروري، أن أرحب بفخامتكم والوفد المرافق لكم، في أول زيارة لمصر على هذا المستوى الرفيع من دولة البوسنة والهرسك منذ أكثر من "14" عامًا، وأؤكد ثقتي، في أن هذه الزيارة ستسهم في إثراء علاقاتنا الثنائية.. وستدفع بها نحو آفاق جديدة.. لتحقيق ما يصبو إليه شعبا بلدينا الصديقين.
لقد كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، حيث تحملت مسئوليتها كدولة راعية للسلام في العالم من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوسنة والهرسك، وأود في هذا الصدد أن أؤكد موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك، واستعدادنا للتعاون مع مختلف مكونات مجتمع البوسنة والهرسك بالشكل الذي يحقق الاستقرار والتنمية فيها.
كما أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة بمناسبة موافقة المجلس الأوروبي مؤخرًا على فتح باب مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي، متمنيًا التوفيق والتقدم على هذا المسار المهم لمستقبل البلاد.
لقد أجريت مع فخامة الرئيس مباحثات مهمة عكست رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية، وأكدت في هذا الصدد حرصنا على تعميق وتطوير كافة أشكال التعاون، القائمة بين البلدين.
كما شهدت المباحثات استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أكدنا الاهتمام المشترك بضرورة استخدام آليات التعاون القائمة وتطويرها بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لدفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن ترحيبنا بالعمل لتعزيز التبادل السياحي من خلال إطلاق خط طيران مباشر من بعض المدن البوسنية إلى مدينة الغردقة وبما يساهم في تنشيط حركة السياحة بين البلدين.
وقد عكست مداولاتنا أيضًا تقارب وجهات النظر، حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقنا على ضرورة بذل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي، وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، فضلًا عن أهمية تكاتف الجهود الدولية، لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثيــة لمنـاطق القطـــاع كافــــة، مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".
ختامًا، أود أن أتقدم بخالص الشكر لفخامة الرئيس.. على توجيه الدعوة لي لزيارة دولة البوسنة والهرسك الصديقة، وأعرب عن تطلعي إلى تلبيتها، في أقرب فرصة ممكنة.. لمواصلة العمل على ترفيع العلاقات بين البلدين.
كما أجدد ترحيبي، بفخامة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في مصر، متمنيًا أن تكون هذه الزيارة خطوة رئيسية في سبيل تعزيز وتطوير التعاون المشترك، بين بلدينا الصديقين، بما يثري العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع شعبي البلدين.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن، كما تم التشديد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلًا عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية، مستعرضًا الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، كما أكد الرئيسان ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، وجددا تأكيد أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.
هذا، وقد تم خلال الاتصال تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمطار القاهرة الدولي الذي يقوم بزيارة دولة لجمهورية مصر العربية، كما يتم عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت، والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية.
كما أجريت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مراسم الاستقبال الرسمية لأمير الكويت حيث عزفت الموسيقي السلام الوطني لجمهورية مصر العربية والسلام الأميري لدولة الكويت كما صافح الرئيس والأمير حرس الشرف.
وصدر بيان مشترك بمناسبة زيارة الدولة لسمو أمير دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية جاء نصه:
انطلاقًا من العلاقات التاريخية الراسخة والثنائية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزًا للشراكة الاستراتيجية بينهما، وتلبية للدعوة الموجهة من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه سمو أمير دولة الكويت الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قام سموه بزيارة دولة إلى جمهورية مصر العربية، والتي تُعدّ أول زيارة رسمية لسموه إلى مصر بعد توليه منصبه أميرًا لدولة الكويت الشقيقة.
عقد فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وأخيه سمو أمير دولة الكويت الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، شهدت تناولًا معمقًا للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وإشادة متبادلة وتقديرًا لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة، على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض، وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربي المشترك باعتباره كلًا لا يتجزأ.
بحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المُشترك في القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات، وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد، يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة، وما تمثله دولة الكويت من شريك محوري لجمهورية مصر العربية في القطاع الاستثماري والتجاري ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.
هذا، وقد أثنى الجانب الكويتي على النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة، منوهًا بالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما عبر فخامة الرئيس عن تثمينه للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة، مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة العليا المُشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم في دفع جهود تعزيز التعاون المشترك.
ثمّن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة، والذي يُمثل ركنًا هامًا لدفع المصالح المُشتركة، وآخره تأييد دولة الكويت لترشيح الدكتور/ خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024-2026.
كما أشادا كذلك بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط، في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله، بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
اتفق فخامة رئيس الجمهورية وشقيقه سمو أمير الكويت على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما في ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما أكدا رفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية وحذرّا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة. كما أكدا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
أكدا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا للمقررات الدولية ذات الصلة، وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. كما أكدا في هذا السياق على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194، وشددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة، وأهمية دعم ميزانيتها.
شدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، وعلى أهمية دعم الجهود الوطنية الليبية في إطار مبدأ الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، وأشادا بجهود السلطة التشريعية الليبية في هذا الصدد وإقرارها للقوانين الانتخابية في سياق استيفاء جميع الأطر اللازمة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وبما يتسق مع الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015، والإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، ومرجعيات تسوية الأزمة الليبية، بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما شدد الزعيمان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي.
أكد الجانبان على حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار في السودان، ورفض التدخلات الخارجية لدعم أي من الأطراف عسكريًا، كما أكدا على أن أي حل سياسي حقيقي لا بد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أيه أطراف خارجية، واتخاذ قرارات تسهم في حل الأزمة وتتأسس على وحدة وسيادة السودان والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة ومنعها من الانهيار، وذلك بالتشاور مع أطروحات المؤسسات والمنظمات الإقليمية الفعالة، وعلى رأسها منبر جدة وآلية دول جوار السودان، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، حفاظًا على مصالح ومقدرات شعب السودان وشعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، كما أكدا على أهمية توفير الدعم لدول جوار السودان باعتبارها الأكثر تضررًا من تبعات الأزمة ولاستقبالها لأعداد كبيرة من السودانيين منذ بداية النزاع، ومنها مصر التي استقبلت وحدها أكثر من نصف مليون سوداني.
أكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وشدد سمو الأمير على رفض بلاده التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معربًا عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها الحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
أكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة وفقًا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام ۱۹۸۲ من أجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
كما أكد الجانبان على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية ١٦٢ وفقًا لقواعد القانون الدولي مؤكدين على وجوب احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري والبحري وفقًا لما ورد في قرار مجلس الامن رقم ٨٣٣ لعام ۱۹۹۳.
كما تناول الجانبان موضوع خور عبد الله حيث أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين البلدين في ۲۹ ابريل ۲۰۱۲ والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر ۲۰۱۳ بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم ايداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ ۱۸ ديسمبر ۲۰۱۳، وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام ۲۰۰۸، مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبد الله المائي وضرورة تأمينه من أية أنشطه إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.
كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وإن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادًا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أيه ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.
وخلال الزيارة منح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة النيل تعميقًا وتجسيدًا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تناول مستجدات الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالكميات الكافية والملائمة، حيث أكد الجانبان حرصهما على استمرار العمل المشترك والتواصل مع مختلف الأطراف لوقف الحرب، وحماية المنطقة من تبعات اتساع دائرة الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار في الإقليم.
كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم خلالها العمل والجهد المخلص لبلاده، حيث أعرب الرئيس عن خالص تعازيه للإمارات قيادةً وشعبًا، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ قيادة وشعب الإمارات الشقيق ويديم عليهم الأمن والاستقرار والرخاء.
كما شهد الإسبوع الرئاسي نشاطا داخليا كثيفا حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم، وقال: إن الدولة أنفقت مليارات الدولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة في هذا الشأن، وأن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية اليوم يجهز مصر لكي تأخذ مكانها في عالم يتقدم بشكل كبير ومتسارع".
مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية
وأضاف الرئيس السيسي إن فكرة إنشاء المركز تعتمد على الموقع الجيد لمصر، ولابد أن نستفيد منه على ضوء أن 90 % من الكابلات البحرية الموجودة بالعالم تمر بمصر بوصفها محورا رئيسيا لنقل البيانات والاتصالات بالعالم، وقد بذلت الدولة المصرية سابقا جهودا كبيرة في هذا المجال، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه.
وتابع: من الضروري أن نعمل على تجهيز بنية أساسية متكاملة للحفاظ على مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات بين الشرق والغرب، وقد تم إنفاق مليارات الدولارات في هذا المجال - رغم حالة الغلاء التي نعاني منها - بهدف المشاركة في المستقبل الذي يتقدم فيه العالم بشكل كبير، إننا نجهز مصر لانطلاقة حقيقية بمنتهى السرعة في هذا المجال.
وأوضح أن مصر بدأت في مجال تطوير البيانات والريادة فيه منذ عام 2018 بالتوازي مع بناء العاصمة الإدارية.. مشيرا إلى طبيعة عمل الحكومة في الماضي حيث كان لكل وزارة سيرفر بيانات خاص بها دون التأكد من مدى تأمينه ومدى قدرته على التفاعل مع باقي الوزارات.
ونوه الرئيس السيسي إلى أن المركز الرئيسي للبيانات سيكون شاملا لكل الوزارات وبه كل البيانات الخاصة بها ولا يستطيع أحد الدخول على هذه الشبكة نظرا لتأمينها بشكل كبير للغاية.. مؤكدا أن الحكومة سعت لأن يكون المركز الرئيسي للبيانات الخاص بها على أعلى مستوى وفقا للمعايير العالمية.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بها 106 ملايين مواطن، ومن المفترض أن تكون أرقام العنصر البشري الذي يعمل في مجال الرقمنة أرقاما غير التي تم عرضها.. مؤكدا ضرورة توافر كوادر بشرية متقدمة على الأقل في مجال التعهيد، مشددا على ضرورة قيام الأسر المصرية بدفع أبنائهم خلال فترات الدراسة بالمراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) لتعليمهم هذه المجالات وذلك بهدف زيادة فرص مصر أن تصبح دولة غنية
ووجه الرئيس السيسي حديثه للأسر المصرية قائلا" كل أسرة مصرية لديها أبناء في فترات الدراسة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وإذا كنتم تريدون الاستثمار في أبنائكم ومساعدة بلدكم، يجب أن تتوجه بوصلتنا إلى هذه المجالات".
ولفت الرئيس السيسي إلى وجود دول تعداد سكانها لا يتعدى 10 ملايين نسمة ويعمل لديها أكثر من نصف مليون شخص في مجال التعهيد، أي أن كل فرد منهم يصدر نحو 100 ألف دولار، بإجمالي 70 مليار دولار خلال العام الواحد.
وأكد أن الدولة تهدف لتوجيه الجميع سواء الحكومة أو وزارة التربية والتعليم والإعلام والمثقفين بضرورة الاستثمار في الإنسان، لأن مصر ليس لديها موارد سوى الإنسان ويجب الاهتمام بتعليمه، مشيرا إلى أن الدولة وفرت الجامعات والكليات والعديد من البرامج وتستهدف الوصول إلى أرقام طموحة للخروج مما نحن فيه.
كما شهد الرئيس السيسي احتفالية عيد العمال بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة ولفيف من جميع فئات الشعب المصري.
كما شهد الاحتفال الوزراء ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين فى كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة
وأقيم الاحتفال بمدينة العاشر من رمضان بأحد مصانع الأجهزة المنزلية حيث أرسى الرئيس السيسى مبدأ مهما بالاحتفال بعيد أول مايو وسط القواعد العمالية وهو ما يحفز العمال على مواصلة الإنتاج واستمرار مسيرة التنمية.
كما كرم الرئيس عددا من قدامى العمل النقابى من بينهم عادل نظمى رئيس نقابة المرافق واسم المرحوم محمد عرابى رئيس نقابة المناجم والمحاجر بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز وذلك حرصا على دعم كافة فئات المجتمع
كما تم تكريم نماذج من المرأة العاملة التى تحمل قصص كفاح كذلك ذوو همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة
ووجه الرئيس السيسي التحية والتقدير لكل يد مصرية تبني مصر الحديثة مشيدا بسواعد المصريين أمل الوطن.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال 2024 وجاء نص الكلمة:
اسمحوا لي ونحن نحتفل اليوم بعيدكم أن أوجه تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية، تزرع الأمل، وتصنع حياةً كريمة، وتبني للحاضر والمستقبل، من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق الذي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات ولاسيما الصناعة.
لقد تشرفت بوجودي اليوم بين عاملات وعمال مصر الأوفياء في هذا الصرح الصناعي الذي يعد خير دليل على أن سواعدكم هي أمل هذا الوطن في بناء مستقبل يليق بتاريخه العظيم، وسنظل متمسكين دائمًا بالحفاظ على حقوق عمال مصر، وستواصل الدولة العمل جنبًا إلى جنب مع جهود عمالنا الشرفاء والدور الوطني المعهود لأصحاب العمل على زيادة معدلات التشغيل، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الأجور، متعهدًا بالاستمرار في هذا النهج مع مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.
عاملات وعمال مصر الأوفياء، إن عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي طالما كانت على مدار التاريخ أساس تقدم ونمو الأمة المصرية، ولقد حرصتُ منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث سبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة، حيث وجهت "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل" بعقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال تُناقش فيها مختلف القضايا والتشريعات التي تَخُص العمل والعمال، ومن بينها مشروع قانون العمل لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقية والناجزة لحقوق العمال.
وإيمانًا بأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، وفي القلب منها العمال، فقد وجهت بما يلي:
- سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره.
- زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيهًا إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيهًا كحد أدنى للعامل.
- قيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.
- إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية المطلوبة ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي.
- استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.
- قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
- استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصاديًا، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم.
- تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.
شعب مصر العظيم، عمال مصر الكرام،لقد خضنا معا خلال السنوات الأخيرة صعابًا وتحديات كبيرة ما كان لوطننا العزيز أن يعبرها لولا ما قدمتموه من تضحيات سيخلدها التاريخ في سجل الشرف في قصة كفاحنا نحو بناء وطن عزيز مرفوع الرأس، مستقل القرار، صانع لاحتياجاته، ومقدر لجهود أبنائه المخلصين، فلكم عمال مصر، خالص شكري واعتزازي وتقديري.
