الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي 2023 / 2024

تنفيذي الشرقية
تنفيذي الشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023 / 2024 م، ورفع معدلات الأداء بها والإستفادة من المبالغ المرصودة للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك اليوم خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والمقدم شريف عمران وكيل ادارة الحماية المدنية وممثلا عن مكتب المستشار العسكري ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ومن جانبها استعرضت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام ، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث جرى الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 م بلغت 722 مليون و 415 ألف جنيه خزانة عامة ، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي و 22 مليون و 740 ألف جنيه قيمة تعويضات ليصبح إجمالي إستثمارات المحافظة مبلغ 745 مليون و 155 ألف جنيه  وجاءت نسبة التنفيذ الكلية  72 %، حيث بلغت نسبة تنفيذ برنامج النقل والمواصلات 64% والكهرباء 99 %، وتحسين البيئة 78 % ، وتدعيم الوحدات المحلية 76 % ، الأمن والإطفاء والمرور 98 % " ، ليؤكد المحافظ على سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية والإستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.