قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ملف الاقتصاد أولوية فى الولاية الجديدة، وهناك العديد من المحاور التى من الممكن أن يعول عليها والتى تمتلك الدولة مواردها للنهوض بالاقتصاد ودعمه بصورة كبيرة، ولعل الاستثمار الأجنبي سواء كان مباشرا أو غير مباشر وكذلك الاستثمار المحلي يسهم بقوة فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وأوضح غنيم، أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات التى تستهدف من خلالها النهوض بالاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات، أبرزها رفع معدلات نمو الناتـج بالأسعار الثابتـة، مـع التركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، زيادة نصيـب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فـي الناتج المحلي الإجمالـي، وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميا ليصنف أسرع اقتصادات العالم نموًا ومـن بيــن أكبر عشرين اقتصاد وى فى العالم .
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "إضافة إلى تبني الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024-2030 لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه، ورفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، ورفــع نســبة مساهمة الاستثمارات الخاصــة إلــى إجمالي الاستثمارات المنفذة لنحو 65%، خلال فتــرة من 2024/ 2030.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية عازمة على النهوض بملف الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة، والاستثمار أولوية فى الولاية الجديدة، وسيكون هناك العديد من النتائج على الأرض جراء الاهتمام بملف الاقتصاد أبرزها مواجهة التحديات وانعكاس ذلك على ملف الأسعار بشكل مباشر وصريح خلال الآونة المقبلة.
