على مر التاريخ المصري، لا يعلم عدد كبير أن الدولة المصرية القديمة كانت تسمى بـ "قبط"، وهو ما أدى إلى تسمية مسيحيين مصر بعد ذلك بالأقباط، ومع ذلك لا يؤمن عدد من المصريين بأحقية أن يكون رئيس الجمهورية المصري قبطي، مع العلم أن الدولة المصرية قائمة على المدنية، وأنهت من عصر الإخوان المسلمين الذي كان قائمًا على الطائفية، وقيام دولة المدنية.
واليوم قد تقدم أول مرشح قبطي لرئاسة الجمهورية، وهو المستشار سيف الأمير، مستشار التحكيم الدولي، وقام بسحب أوراق ترشحه من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مع العلم أنه 34 سنة فقط، وهو السن الغير قانونى للترشح.
بينما كان في الماضي، وفى عام 2009 وفى ظل حكم مبارك قام المحامي القبطي ممدوح رمزي بالترشح لرئاسة الجمهورية، لعام 2011، في تحدى واضح لمبارك والحزب الحاكم في مصر، وهو ما وصفه حينها الحزب الوطني بالقرار الجريء، وقوبل بالترحين خاصة بالأثناء على دولة المواطنة، وأيضًا قال البعض عن ترشح رمزي بأنه شو إعلامي.
سحب أوراق الترشح لرجل قبطي على منصب رئيس الجمهورية يعيد الخلاف القائم بين السلفيين والدولة من جديد، وكان ياسر برهامي قد أصدر فتوى بعدم إجازة ترشح قبطي لرئاسة الجمهورية، وهو ما قوبل بعاصفة، وقال حينها برهامي أنه مستعد للمثول أمام النيابة للتحقيق حول الفتوى التي أصدرها، وقال برهامي لقناة أم بي سي مصر " لا يجوز شرعًا تولى الأقباط المناصب السيادية في الدولة، وأن الدستور حظر ترشحهم لرئاسة الجمهورية".
وعن ترشح قبطي لمنصب رئيس الجمهورية قال، الكاتب الصحفي والباحث في الشأن القبطي رؤوف رشدي، أن الكثيرين في المرحلة الحالية سيتقدمون الترشح لرئاسة الجمهورية وذلك من أجل كتابة أٍسمهم في التاريخ، خاصة أن كل مرحلة بها العديد من النماذج الغريبة، ومع ذلك فهناك أيضًا من يرشح نفسه لأسباب قومية، ومنهم المرأة والمسيحي، وذلك من أجل استكمال الشكل الديمقراطي في مصر، مضيفًا أن مصر حاليًا تعيش الديمقراطية بشكل جديد، وهو ما يتسبب في وجود " ترهل سياسي ".
وقال المحامي ممدوح رمزي، - أول قبطي مرشح للرئاسة - أن ترشح سيف الأمير ما هو إلا مجرد شو إعلامي، مؤكدًا على أن ترشحه لرئاسة الجمهورية في عام 2009، كان بناء على أنه شخصية عامة وكان هناك تحدى خاص للإخوان الذين يرفضون ترشح الأقباط والنساء، وهناك أيضًا نص الدستور الذي يساند الأقباط في الترشح للرئاسة.
وفى النهاية، هل يؤمن الشعب المصري بعد ثورتين، حارب ضدهم من أجل الحرية والدولة المدنية، أن يكون رئيس الجمهورية شخص قبطي، هل ينتهى الخلاف حول ترشح قبطي ومسلم.
