توجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بشأن خطة الوزارة لترشيد استخدام المضادات الحيوية في المستشفيات.
وقالت عضو مجلس النواب، لا أحد ينكر أن المضادات الحيوية أحدثت ثورة فى الرعاية الصحية وأنقذت أرواحا لا حصر لها منذ إدخالها فى الممارسة العلاجية فى مصر، لكنها مؤخرًا ووفقًا لتقارير منظمة الصحة، قد تتحول ـ بسبب سوء استعمالها أو الإفراط فى تناولها ـ إلى خطر يهدد حياة المرضى.
وأردفت "يشار"، إلى أنه برغم حملات التوعية والجهود المبذولة لتغيير ثقافة المجتمع، إلا أن هناك إصرارا على التعامل العشوائي وبشكل اجتهادي مع عالم المضادات الحيوية، كانت نتيجته أن أصبح لدينا أجيالا من البكتيريا والميكروبات تتمرد على الكثير من أنواع هذه المضادات.
وأوضحت، أن بعض أنواع المضادات الحيوية غير مسموح بها للمرضى إلا فى حالات معينة وتحت الإشراف الطبى، مثل المضادات التى تحتوى على مواد «سيبروفلوكسوسين» أو «ليفوفلوكسوسين» لأنها تؤثر على نمو العظام والغضاريف، وكذلك المضادات التى تحتوى على مادة «تتراسيكلين»، ومع ذلك هي أكثر أنواع المضادات الحيوية تناولًا.
ونبهت الدكتورة حنان حسني، إلى خطورة عدم وجود لوائح واضحة داخل المستشفيات عن كيفية استخدام المضادات الحيوية، حيث تقوم بعض المستشفيات بإعطاء المريض أقوى مضاد حيوي إذا دخل لإجراء أى عملية طبية، كإجراء وقائي.
وطالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بأن لدينا سياسات صحية واضحة تجاه المضادات البكتيرية، لكى نمنع صرف أى مضاد حيوى من الصيدليات مباشرة، وأن يكون صرفه فقط بناء على روشتة مختومة وموثقة من الطبيب المختص، وليس الروشتة العادية الموجودة بالعيادات، ويكون مدوّن بها تشخيص الحالة وسبب الاحتياج للمضاد الحيوى وعدد جرعاته ومدة استخدامه، لكي يعود المريض بالمسئولية القانونية على من كتب المضاد الحيوي فى حالة إصابته بأى ضرر.
