تقدم المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة والمالية والتخطيط، حول خطة الحكومة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في الداخل والخارج.
وقال شكري، تسعى الحكومة المصرية حاليًا وبكل جدية إلى كبح فاتورة الاستيراد عبر توطين صناعات خاصة بمنتجات دوائية وغذائية وغيرها من المنتجات، وذلك عبر الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية للقطاع الصناعى.
وأوضح شكري، أن توجه الحكومة نحو توطين الصناعة فى مصر، من شأنه أن يساهم فى سد فجوة استيرادية تعانى منها مصر بشدة هذه الأيام، خاصة بعد نقص العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكى، حيث تحتاج مصر إلى 126 مليار دولار سنوياً ما بين فاتورة الاستيراد وسداد خدمة الدين، وهو ما يعني سد فجوة استيرادية لا تقل عن 30 مليار دولار سنويا.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 1.7 مليون متر مربع فى 14 محافظة مصرية، من المهم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام جميع المستثمرين داخل وخارج مصر، على أن تتضمن خطة الترويج للفرص الاستثمارية معالجة التحديات التي تواجه المشاريع والفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وإيجاد حلول عملية لتنفيذها.
وشدد على أن الرؤية المستقبلية للصناعة الوطنية يجب أن تقوم على إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة نظراً لما تمتلكه القطاعات الصناعية المصرية وقطاعاتها من فرص تستطيع أن تدعم التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة الوطنية؛ مما يؤدى إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات وخفض العجز فى الميزان التجارى وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد على أن مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة ومناخ جاذب للاستثمار مقارنةً بالدول المجاورة، فضلًا عن لدينا حكومة جادة وحريصة على مواجهة العراقيل أمام المستثمرين، وأبوابها مفتوحة أمام أي مستثمر، غير أن ما نحتاجه الترويج والتسويق الجيد لهذه الفرص الاستثمارية.
