أخيراً وبعد طول انتظار.. استجاب المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، لنداءات ملايين المصريين الذين حملوه مسئولية أحلامهم وآمالهم وألقوا عليه تركة هائلة من المشكلات التي استعصت على الحل لعقود طويلة.
حيث تقدم السيسي منذ ساعات باستقالته من منصبه كوزير للدفاع، ذلك الحصن المنيع الذي كان سيكفيه أعباءً تنوء بحملها الجبال، وأعلن نزوله على رغبة ملايين المصريين بخوضه غمار الانتخابات الرئاسية التي تنتظرها مصر كثان استحقاق سياسي في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013.
وبمجرد إعلان قرار السيسي خلع البزة العسكرية قفز سؤال منطقي على مسرح الأحداث يتعلق بحقوق السيسي في تأمين حياته خصوصاً مع تصاعد احتمالات تعرضها للخطر على أيدي المتربصين بالسيسي والذين قد ينتهزون خروجه من المؤسسة العسكرية للانقضاض عليه لتصفيته جسدياً منتهزين تخفيض الحراسة عنه.
وقد بدأت باكورة هذه التهديدات الخطيرة بعد ساعات من إعلان استقالة المشير السيسي حيث شنت فضائية الجزيرة حملة ضده استضافت خلالها بعض الشخصيات التي تولت تحريض الفريق أول صبحي صدقي، المرشح الأبرز لمنصب وزير الدفاع، للتخلص من السيسي عن طريق رفع غطاء الحماية عنه وهذا ما يعكس تربص بعض الجهات للنيل من السيسي.
وهذا أيضا ما تؤكده محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم أمام منزله بمدينة نصر عن طريق استهدافه بسيارة مفخخة تحمل 200 كيلو متفجرات شديدة الفتك.
وقد أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسئوليتها عن محاولة الاغتيال الإجرامية معلنة أنها ستستهدف السيسي بعشر أضعاف وزن هذه المتفجرات التي تم تفخيخ سيارة وزير الداخلية بها.
الأمر الذي يفرض على الدولة أن تتكفل بتوفير الحماية المناسبة للمشير السيسي بعد أن خلع بدلته العسكرية وأصبح غير عسكري ليتمكن من الترشح للرئاسة، خاصة أنه سوف يحتاج للتواصل مع الناخبين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك في ظل عمليات الإرهاب الجديدة التي تستهدف قواتنا المسلحة، وكان آخرها ذلك الحادث الإرهاب الخسيس الذي استهدف كمين الشرطة العسكرية في مسطرد.
وهنا على الذين يهوون المزايدات السياسية أن يمتنعوا ويلتزموا الصمت حتى لا تقدم حياة المرشح السيسي هدية مجانية للإرهابيين الذين يتربصون به ويتآمرون الآن ليل نهار للنيل به ويحيكون المؤامرات لاغتياله.
إن تأمين حياة المرشح السيسي لا يعد تدخلًا في الانتخابات الرئاسية ولا ينال من نزاهتها، وإنما هو ضرورة لمنع الإرهابيين من تحقيق أحد غايتهم.