ناشد الدكتور حماده صلاح، خبير التقييم بالبنك المركزي، الجيش المصري بإنقاذ مصر من كارثة اقتصادية نتيجة لسيطرة شركات اجنبية على تراب مصر نتيجة لعقود سبق أن تم ابرامها مع تلك الشركات أدت إلى احتكارها لتراب مصر وإدارة قطاع الاسمنت وبيعه بأسعار فلكية بلغت 800 ىجنيه في الطن، في حين أن الجيش المصري تمكن في فترة بسيطة من إقامة مصنعين للأسمنت وبلغ سعر الطن 450 جنيه ولكن المعروض اقل من الطلب، ما يدفع في النهاية إلى اللجوء لمنتج الشركات الأجنبية، ويفتح الأبواب على مصراعيها للسوق السوداء.
ووجه صلاح صرخة مدوية للجيش المصري، لأنه قادر على إقامة ثلاثة مصانع أخرى بسيناء وبالتالى المعروض من الاسمنت سيكون أكبر مما يدفع الشركات الاجنبية إلى الخضوع وخفض أسعارها، مشيرًا إلى أن منتج الاسمنت والحديد ورائه قاطرة اقتصاد تضم 92 نشاطًا اقتصاديًا في مصر، وسيغلق الابواب في وجه الخفافيش التي تقوم بالبناء في الظلام.
