حالة من الجدل أصابت الشارع المصري، بعد صدور حكم من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 529 متهما إخوانيا إلى مفتي الديار المصرية.
الحكم الذي أثار ضجة جاء بعد قيام عناصر الجماعة المحظورة بقتل وسحل نائب مأمور مركز شرطة مطاي العقيد مصطفى العطار، وذلك عقب نشر فيديوهات لقتلته يؤكد تعمدهم، حيث قال أحد القتلة لزميله: "خلاص مات مات ".. فرد عليه: "لأ لازم نموته هو عامل نفسه ميت".
ويظهر الفيديو اللحظات الأخيرة في حياة شهيد الشرطة العقيد مصطفى العطار نائب مأمور مطاي، وكيف تعمد الإرهابيون قتله بلا رحمة ولا شفقة.
كما قاموا باقتحام وحرق مركز شرطة مطاى، وذلك أثناء اندلاع أحداث العنف عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
حيث تلقى اللواء أسامة متولى، مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بضبط 4 متهمين بينهم شقيقان، لتورطهم في اقتحام وحرق مركز شرطة مطاى.
وتمكنت القوة الأمنية بالمركز من ضبط كل من صلاح كمال عبد العدل، وأحمد شعبان مؤمن، وفايز محمد متولى 27 سنة عامل، وشقيقه خلف محمد متولى 34 سنة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنح مركز مطاى، بشأن اقتحام مركز الشرطة.
تم التحفظ على المتهمين، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، فصدر الحكم بإعدامهم وآخرين.
"البوابة نيوز" رصدت ردود الأفعال حول حكم الإعدام في التقرير التالي.....
من جانبه، أعرب الدكتور كمال الهلباوي، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور اندهاشه الشديد من الحكم الصادر بإعدام هذا العدد الكبير جدا.
وقال الهلباوى: أنا مؤمن أن الإرهاب والإجرام لابد أن يواجه بالعنف والقوة والعدل، لكني أطالب الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية باعتباره واحدا ممن وضعوا الدستور الذي نادي بالعدل أن يتحرى الدقة وأن يتأنى قبل التصديق على الحكم.
وأبدى الهلباوى تعجبه من إصدار ذلك الحكم في الوقت الذي ما زال الرئيس الأسبق حسنى مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي، يحاكمان ولم يصدر ضدهما أي أحكام رغم أن جرائمهم أكبر من أي أحد على حد قوله.
من جانبه، قال الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني والدستوري إن الحكم الصادر من محكمة المنيا بشأن إعدام 528 من عناصر الإخوان ليس حكما نهائيا، ولا يستحق تلك الضجة المفتعلة حوله، خاصة أن هناك فرقا بين تنفيذ الحكم وبين الأخذ برأي المفتي في الحكم.
أضاف السيد أن أحكام القضاء لا تعليق عليها خاصة أن نفس المحكمة التي أصدرت الحكم بأخذ رأي المفتي في الإعدام هي أيضا من أفرجت عن 17 متهما، لافتا أنه يستبعد أن يتم الحكم بالإعدام على مثل هذا العدد لأن المحكمة لم تصدر حكما نهائيا، ولكنها لجأت لرأي المفتي كرأي استشاري، من الممكن أن تأخذ به أو ترفضه، فضلا عن أن المحكمة لم تقفل الباب أمام المتهمين وما زالت هناك جلسات للمرافعة، ومن الممكن الطعن على الحكم وتتم إحالته إلى دائرة أخرى لأن حكم الإعدام لا ينفذ إلا بالإجماع.
فيما أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أستاذ القانون الجنائي أن الحكم الصادر ليس صحيحا ولا يوجد أساس قانوني يمكن الاعتماد عليه لإصدار هذا الحكم.
وقال كبيش: لا يمكن أن نتحدث عن مدى صحة القرار أو عدم صحته حتى لا نؤثر على رأى المحكمة، ولكن من الناحية القانونية أن من تم الحكم عليهم بالإعدام في الجريمة التي يحاكمون بها وهي جريمة الإرهاب من الجرائم التي يتم الحكم فيها بالإعدام، لافتا أنه يجب قبل إصدار الحكم أن يكون المحكمة تأكدت بالأدلة القاطعة أن من صدر ضدهم حكم الإعدام ارتكبوا تلك الجرائم، مؤكدا أنه لن يكون هناك حكم نهائي إلا بعد رد فضيلة المفتى على قرار المحكمة.
فيما رأى الدكتور سيد خطاب، الرئيس السابق للرقابة على المصنفات أن الحكم بإعدام 529 إخوانيا في المنيا رادع وعلي هؤلاء أن يعيدوا حساباتهم للاستئناف والنقض، وأن يراجعوا مواقفهم من خيانة مصر في الحاضر والمستقبل فهي أم الجرائم.
أضاف خطاب: "من الممكن ألا يكون القتل من عناصرها، فالخائن ينقل معلومة أو يتفق مع عدو والإعدام هو ما ينتظره، فعجبت ممن يستنكرون الحكم بإعدام المتهمين، فيكفي أن من يقتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا وهي عقوبة من جنس الجرم".
تابع خطاب: لا يمدح القاضي أو يذم على البراءة أو الإدانة، ولكن العدد كبير جدًا في تاريخ القضاء الإنساني، ولكنه رادع.
من جانبه قال الدكتور محمد حافظ دياب: "قد يكون قرار الإحالة إلى المفتي بالنسبة لهؤلاء المتهمين أمرا صادما للبعض ممن تصوروا أن أقصى ما يمكن تقديمه من عقوبة هو السجن لمدة تتراوح ما بين خمس إلى خمسة عشر عاما، لكن من الواضح أن المسألة وأقصد بها هنا تصاعد عمليات الإرهاب اليومية التي تحدث في الشارع المصري، هنا يمكن أن تفسر لنا هذة الإحالة، وفي الظن أنها تعني أن الأمر مرهونا بالمؤسسة القضائية ونظيرتها المؤسسة الشرعية وتعني دار الإفتاء."
أضاف دياب: هناك من يحاولون ربط هذه الإحالة بما تطلق عليه بعض جمعيات حقوق الإنسان عمليات التعذيب التي تمارس ضد المسجونين السياسيين، وتحديدا المنتمين إلى الجماعة الإرهابية وإلي جماعة ٦ إبريل وغيرها ٬ لكن في المجمل يظل الأمر مرهونا بالمؤسسة القضائية باعتبارها المؤسسة الوحيدة التي يمكنها أن تمتلك حيثية الحكم بهذه الإحالة.
بينما قال الشاعر محمد كشيك: أعتقد أن الحكم الذي صدر بالإعدام ضد 529 إخوانيا في المنيا، جاء في موعده تماما، ورغم أني لم أكن من مؤيدي حكم الإعدام على أي شخص، لكن هذا الحكم سوف يجبر الإخوان على التراجع كثيرا.
أضاف كشيك: الهتاف أو الحكم على القاضي ليس من شيمة الشعب المصري، وهذا الحكم سوف يضع الجماعة الإرهابية في خانة اليك، إما يعترفون بالنظام، أو لا يعترفون، الدولة الآن في حالة حرب حقيقية ضد الإخوان.
كما هاجم الناقد محمد الروبي، من وصفهم بالذين (ينحنحون) بدموع التماسيح على حكم بإعدام أكثر من خمسمائة إخوانى، وإلى الذين يدعون الشرف والنقاء الثوري.
أضاف الروبي: يتساءل هؤلاء لماذا حكم بالإعدام؟ وأسألهم: من قتل الحسيني أبو ضيف؟ وأسألهم أيضا: هل تعترضون لأنه حكم بالإعدام (في المطلق) أم لأنه حكا (على الإخوان). ؟
تابع الروبي: لمن يدعى عدم فهم السؤال أكرر: هل تعترضون لأن الإعدام حكم غير حضاري.. أيا من كان المحكوم عليه؟ أم لأنهم فقط من (الإخوان الغلابة) ؟ وإن كنتم من أصحاب الأحكام (الحضارية) ماذا كنتم تقصدون بصياحكم مطالبين بالقصاص من قتلة الشهداء؟ ما الذي يعنيه (القصاص) بالنسبة لكم؟ أرجوكم ارفعوا أيديكم بأصابع (رابعة) كي نراكم جيدا.
وختم الروبي بقوله: أفهم أن يكون سؤالكم هو: وماذا عن بقية القتلة؟ ولكنى لا أفهم أن يكون السؤال: لماذا تعدمون الإخوان؟.
أما الفنان التشكيلي إبراهيم حنيطر، فقال إن الحكم الصادر بإعدام 529 من إرهابيي الجماعة المحظورة بلا شك أنه صادر عن قضاة يصدرون أحكامهم بناء على أوراق وأدلة قدمت إلى المحكمة، ومن المؤكد أيضا أن القاضي لديه من الأسباب الوجيهة لحكمه.
أضاف حنيطر: "لا بد من استخدام الحسم في تنفيذ الحكم لوقف القتل والإرهاب الذي تستخدمه الجماعة الإرهابية بمثل تلك الأحكام، فقد حكمت الإرهابية على الآلاف من المصريين بالقتل ووقف الحال وقطع الأرزاق، ولم يعترض أحد، فلم نعترض الآن أنا مع الحكم وأؤيده بشدة.
في حين قال الدكتور عاصم الدسوقي، المؤرخ المعروف "إن حكم إحالة أوراق أعضاء المحظورة المتهمين بجرائم قتل هو المفروض ضد هؤلاء الذين اعتدوا على المصريين فهم خونة للوطن مثلهم مثل الجواسيس، نحن نتحدث عن رد الفعل ويبدو أننا نسينا الفعل نفسه الإرهاب والقتل وترويع الآمنين الذي ترتب عليه رد الفعل الذي هو قرار الإحالة للمفتي والجزاء من جنس العمل."
بينما قالت الدكتورة فينوس فؤاد، الناقدة التشكيلية: أوافق على تغليظ العقوبة، ولكن لا أستطيع أن أوافق على أن تصل إلى الإعدام.
أضافت فينوس: ربما كان من أسباب الحكم أن من خرجوا من السجون قاموا بقتل والاغتصاب، ولكن دعنا نعيد النظر فيمن قاموا بإقناعهم بفكر إرهابي دفعهم لفعل ذلك، وهم الآن داخل السجون وفى انتظار عقوبات أوافق أن تصل بهم إلى حد الإعدام أما المضللون فلهم النصح والإرشاد والتوبة أولًا ثم العقوبة ثانيًا.
أما الكاتب السيد الخميسي فقال: مساكين قضاة مصر يهاجمون من الطرفين، من أهالي المغدورين ومن حزن لمرأى التمثيل بجنودنا في كرداسة والصعيد وفي سيناء.. فهؤلاء يتهمونهم بالخوف من الإخوان واللين معهم - وأنا منهم -.. أما معشر الجماعة والمتعاطفين معها ويدعون أنهم "مش إخوان" فهم محروقون من الحكم القاسي - من وجهة نظرهم - ويسبون القضاء والشرطة والجيش والمصريين.. العجيب أن منهم من خدعونا وظنناهم فعلا مش إخوان.
أضاف الخميسي: بعض المثقفين - التجار - غاضبون من حكم القاضي الشجاع، أكيد لهم مصالح مع الإخوان، أصابهم الغرض بالمرض، والحول، طظ في حضراتكم،الشعب المصري رمى طوبتكم من زمان، وأسقطكم من حساباته.
في حين قالت الروائية سلوى بكر، إن أي حكم قضائي له حيثيات ولا يصدر اعتباطا أو على عواهنه، هذا الرقم مفزع إن جاز التعبير لكن القضاء له حيثياته التي في سياقها صدر هذا الحكم.
أضافت بكر: المشكلة أن البعض في ظل هذا القرار ينسون جرائم الإرهابية وأعضائها التي ارتكبوها جهارا نهارا وعلى رءوس الأشهاد من قتل وحرق كنائس وما تم من أعمال بشعة في حق مواطنين أبرياء".
تابعت: "علينا أن نكون شعوب لها ذاكرة ولا ننسى في غمرة الصدمة من الرقم الصادر ضده الحكم الجرائم التي ارتكبوها".
الحكم الذي أثار ضجة جاء بعد قيام عناصر الجماعة المحظورة بقتل وسحل نائب مأمور مركز شرطة مطاي العقيد مصطفى العطار، وذلك عقب نشر فيديوهات لقتلته يؤكد تعمدهم، حيث قال أحد القتلة لزميله: "خلاص مات مات ".. فرد عليه: "لأ لازم نموته هو عامل نفسه ميت".
ويظهر الفيديو اللحظات الأخيرة في حياة شهيد الشرطة العقيد مصطفى العطار نائب مأمور مطاي، وكيف تعمد الإرهابيون قتله بلا رحمة ولا شفقة.
كما قاموا باقتحام وحرق مركز شرطة مطاى، وذلك أثناء اندلاع أحداث العنف عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
حيث تلقى اللواء أسامة متولى، مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بضبط 4 متهمين بينهم شقيقان، لتورطهم في اقتحام وحرق مركز شرطة مطاى.
وتمكنت القوة الأمنية بالمركز من ضبط كل من صلاح كمال عبد العدل، وأحمد شعبان مؤمن، وفايز محمد متولى 27 سنة عامل، وشقيقه خلف محمد متولى 34 سنة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنح مركز مطاى، بشأن اقتحام مركز الشرطة.
تم التحفظ على المتهمين، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، فصدر الحكم بإعدامهم وآخرين.
"البوابة نيوز" رصدت ردود الأفعال حول حكم الإعدام في التقرير التالي.....
من جانبه، أعرب الدكتور كمال الهلباوي، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور اندهاشه الشديد من الحكم الصادر بإعدام هذا العدد الكبير جدا.
وقال الهلباوى: أنا مؤمن أن الإرهاب والإجرام لابد أن يواجه بالعنف والقوة والعدل، لكني أطالب الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية باعتباره واحدا ممن وضعوا الدستور الذي نادي بالعدل أن يتحرى الدقة وأن يتأنى قبل التصديق على الحكم.
وأبدى الهلباوى تعجبه من إصدار ذلك الحكم في الوقت الذي ما زال الرئيس الأسبق حسنى مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي، يحاكمان ولم يصدر ضدهما أي أحكام رغم أن جرائمهم أكبر من أي أحد على حد قوله.
من جانبه، قال الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني والدستوري إن الحكم الصادر من محكمة المنيا بشأن إعدام 528 من عناصر الإخوان ليس حكما نهائيا، ولا يستحق تلك الضجة المفتعلة حوله، خاصة أن هناك فرقا بين تنفيذ الحكم وبين الأخذ برأي المفتي في الحكم.
أضاف السيد أن أحكام القضاء لا تعليق عليها خاصة أن نفس المحكمة التي أصدرت الحكم بأخذ رأي المفتي في الإعدام هي أيضا من أفرجت عن 17 متهما، لافتا أنه يستبعد أن يتم الحكم بالإعدام على مثل هذا العدد لأن المحكمة لم تصدر حكما نهائيا، ولكنها لجأت لرأي المفتي كرأي استشاري، من الممكن أن تأخذ به أو ترفضه، فضلا عن أن المحكمة لم تقفل الباب أمام المتهمين وما زالت هناك جلسات للمرافعة، ومن الممكن الطعن على الحكم وتتم إحالته إلى دائرة أخرى لأن حكم الإعدام لا ينفذ إلا بالإجماع.
فيما أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أستاذ القانون الجنائي أن الحكم الصادر ليس صحيحا ولا يوجد أساس قانوني يمكن الاعتماد عليه لإصدار هذا الحكم.
وقال كبيش: لا يمكن أن نتحدث عن مدى صحة القرار أو عدم صحته حتى لا نؤثر على رأى المحكمة، ولكن من الناحية القانونية أن من تم الحكم عليهم بالإعدام في الجريمة التي يحاكمون بها وهي جريمة الإرهاب من الجرائم التي يتم الحكم فيها بالإعدام، لافتا أنه يجب قبل إصدار الحكم أن يكون المحكمة تأكدت بالأدلة القاطعة أن من صدر ضدهم حكم الإعدام ارتكبوا تلك الجرائم، مؤكدا أنه لن يكون هناك حكم نهائي إلا بعد رد فضيلة المفتى على قرار المحكمة.
فيما رأى الدكتور سيد خطاب، الرئيس السابق للرقابة على المصنفات أن الحكم بإعدام 529 إخوانيا في المنيا رادع وعلي هؤلاء أن يعيدوا حساباتهم للاستئناف والنقض، وأن يراجعوا مواقفهم من خيانة مصر في الحاضر والمستقبل فهي أم الجرائم.
أضاف خطاب: "من الممكن ألا يكون القتل من عناصرها، فالخائن ينقل معلومة أو يتفق مع عدو والإعدام هو ما ينتظره، فعجبت ممن يستنكرون الحكم بإعدام المتهمين، فيكفي أن من يقتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا وهي عقوبة من جنس الجرم".
تابع خطاب: لا يمدح القاضي أو يذم على البراءة أو الإدانة، ولكن العدد كبير جدًا في تاريخ القضاء الإنساني، ولكنه رادع.
من جانبه قال الدكتور محمد حافظ دياب: "قد يكون قرار الإحالة إلى المفتي بالنسبة لهؤلاء المتهمين أمرا صادما للبعض ممن تصوروا أن أقصى ما يمكن تقديمه من عقوبة هو السجن لمدة تتراوح ما بين خمس إلى خمسة عشر عاما، لكن من الواضح أن المسألة وأقصد بها هنا تصاعد عمليات الإرهاب اليومية التي تحدث في الشارع المصري، هنا يمكن أن تفسر لنا هذة الإحالة، وفي الظن أنها تعني أن الأمر مرهونا بالمؤسسة القضائية ونظيرتها المؤسسة الشرعية وتعني دار الإفتاء."
أضاف دياب: هناك من يحاولون ربط هذه الإحالة بما تطلق عليه بعض جمعيات حقوق الإنسان عمليات التعذيب التي تمارس ضد المسجونين السياسيين، وتحديدا المنتمين إلى الجماعة الإرهابية وإلي جماعة ٦ إبريل وغيرها ٬ لكن في المجمل يظل الأمر مرهونا بالمؤسسة القضائية باعتبارها المؤسسة الوحيدة التي يمكنها أن تمتلك حيثية الحكم بهذه الإحالة.
بينما قال الشاعر محمد كشيك: أعتقد أن الحكم الذي صدر بالإعدام ضد 529 إخوانيا في المنيا، جاء في موعده تماما، ورغم أني لم أكن من مؤيدي حكم الإعدام على أي شخص، لكن هذا الحكم سوف يجبر الإخوان على التراجع كثيرا.
أضاف كشيك: الهتاف أو الحكم على القاضي ليس من شيمة الشعب المصري، وهذا الحكم سوف يضع الجماعة الإرهابية في خانة اليك، إما يعترفون بالنظام، أو لا يعترفون، الدولة الآن في حالة حرب حقيقية ضد الإخوان.
كما هاجم الناقد محمد الروبي، من وصفهم بالذين (ينحنحون) بدموع التماسيح على حكم بإعدام أكثر من خمسمائة إخوانى، وإلى الذين يدعون الشرف والنقاء الثوري.
أضاف الروبي: يتساءل هؤلاء لماذا حكم بالإعدام؟ وأسألهم: من قتل الحسيني أبو ضيف؟ وأسألهم أيضا: هل تعترضون لأنه حكم بالإعدام (في المطلق) أم لأنه حكا (على الإخوان). ؟
تابع الروبي: لمن يدعى عدم فهم السؤال أكرر: هل تعترضون لأن الإعدام حكم غير حضاري.. أيا من كان المحكوم عليه؟ أم لأنهم فقط من (الإخوان الغلابة) ؟ وإن كنتم من أصحاب الأحكام (الحضارية) ماذا كنتم تقصدون بصياحكم مطالبين بالقصاص من قتلة الشهداء؟ ما الذي يعنيه (القصاص) بالنسبة لكم؟ أرجوكم ارفعوا أيديكم بأصابع (رابعة) كي نراكم جيدا.
وختم الروبي بقوله: أفهم أن يكون سؤالكم هو: وماذا عن بقية القتلة؟ ولكنى لا أفهم أن يكون السؤال: لماذا تعدمون الإخوان؟.
أما الفنان التشكيلي إبراهيم حنيطر، فقال إن الحكم الصادر بإعدام 529 من إرهابيي الجماعة المحظورة بلا شك أنه صادر عن قضاة يصدرون أحكامهم بناء على أوراق وأدلة قدمت إلى المحكمة، ومن المؤكد أيضا أن القاضي لديه من الأسباب الوجيهة لحكمه.
أضاف حنيطر: "لا بد من استخدام الحسم في تنفيذ الحكم لوقف القتل والإرهاب الذي تستخدمه الجماعة الإرهابية بمثل تلك الأحكام، فقد حكمت الإرهابية على الآلاف من المصريين بالقتل ووقف الحال وقطع الأرزاق، ولم يعترض أحد، فلم نعترض الآن أنا مع الحكم وأؤيده بشدة.
في حين قال الدكتور عاصم الدسوقي، المؤرخ المعروف "إن حكم إحالة أوراق أعضاء المحظورة المتهمين بجرائم قتل هو المفروض ضد هؤلاء الذين اعتدوا على المصريين فهم خونة للوطن مثلهم مثل الجواسيس، نحن نتحدث عن رد الفعل ويبدو أننا نسينا الفعل نفسه الإرهاب والقتل وترويع الآمنين الذي ترتب عليه رد الفعل الذي هو قرار الإحالة للمفتي والجزاء من جنس العمل."
بينما قالت الدكتورة فينوس فؤاد، الناقدة التشكيلية: أوافق على تغليظ العقوبة، ولكن لا أستطيع أن أوافق على أن تصل إلى الإعدام.
أضافت فينوس: ربما كان من أسباب الحكم أن من خرجوا من السجون قاموا بقتل والاغتصاب، ولكن دعنا نعيد النظر فيمن قاموا بإقناعهم بفكر إرهابي دفعهم لفعل ذلك، وهم الآن داخل السجون وفى انتظار عقوبات أوافق أن تصل بهم إلى حد الإعدام أما المضللون فلهم النصح والإرشاد والتوبة أولًا ثم العقوبة ثانيًا.
أما الكاتب السيد الخميسي فقال: مساكين قضاة مصر يهاجمون من الطرفين، من أهالي المغدورين ومن حزن لمرأى التمثيل بجنودنا في كرداسة والصعيد وفي سيناء.. فهؤلاء يتهمونهم بالخوف من الإخوان واللين معهم - وأنا منهم -.. أما معشر الجماعة والمتعاطفين معها ويدعون أنهم "مش إخوان" فهم محروقون من الحكم القاسي - من وجهة نظرهم - ويسبون القضاء والشرطة والجيش والمصريين.. العجيب أن منهم من خدعونا وظنناهم فعلا مش إخوان.
أضاف الخميسي: بعض المثقفين - التجار - غاضبون من حكم القاضي الشجاع، أكيد لهم مصالح مع الإخوان، أصابهم الغرض بالمرض، والحول، طظ في حضراتكم،الشعب المصري رمى طوبتكم من زمان، وأسقطكم من حساباته.
في حين قالت الروائية سلوى بكر، إن أي حكم قضائي له حيثيات ولا يصدر اعتباطا أو على عواهنه، هذا الرقم مفزع إن جاز التعبير لكن القضاء له حيثياته التي في سياقها صدر هذا الحكم.
أضافت بكر: المشكلة أن البعض في ظل هذا القرار ينسون جرائم الإرهابية وأعضائها التي ارتكبوها جهارا نهارا وعلى رءوس الأشهاد من قتل وحرق كنائس وما تم من أعمال بشعة في حق مواطنين أبرياء".
تابعت: "علينا أن نكون شعوب لها ذاكرة ولا ننسى في غمرة الصدمة من الرقم الصادر ضده الحكم الجرائم التي ارتكبوها".
