كشف تقرير بريطاني حول "مؤشر الحكومة لمحاربة الفساد" في قطاع الدفاع أن المغرب احتل مرتبة متدنية جدا من حيث الشفافية داخل القوات المسلحة، كما تحدث التقرير عن تغييب القوات المسلحة للتنظيم وغياب الشفافية في ميزانيات التمويل، بالإضافة إلى عدم اشتراط الحكومة لبرنامج مكافحة الفساد عند المتعاقدين الفرعيين أو الشركات.
ووضع المغرب في الخانة "هـ" وفقا للتقرير الصادر عن برنامج الدفاع والأمن التابع لمنظمة الشفافية الدولية بلندن، وهي الخانة التي تعني أن خطورة الفساد مرتفعة للغاية في صفوف القوات المسلحة الملكية المغربية، حيث أحرز المغرب درجة سيئة جدا من بين مجموع بلدان الفئة "هـ" فيما يتعلق بالتوريد، مشيرة الى ما أسمته بـ"خطورة الشراء الانتهازي نظرا لكون متطلبات وشروط الاستيراد هي مشتقة جزئيا من استراتيجية وطنية للدفاع والأمن".
وتقاسم مع الجيش المغربي نفس درجة الفساد عدد من الجيوش مثل الجيش البحريني وإيران والعراق وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس، نتائج البلدان التي شملها البحث تم إدراجها داخل ست فئات، وفقا للمجموع النهائي للنقاط المحصل عليها على سلم النزاهة، حيث تحمل المجموعة الأولى حرف "أ" و تضم البلدان التي تكون فيها نسبة فساد الجيش متدنية للغاية احتل فيها الجيش الأسترالي والألماني الصدارة بينما تحمل آخر مجموعة حرف "و" والتي تعتبر خطورة الفساد داخل القوات المسلحة حرجة.
ومست الدراسة بالإضافة لعدد من الدول الأوروبية والإفريقية جنوب الصحراء إذ شملت 19 بلدا من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيت جرى تصنيف الجيوش من خلال الردود على 77 سؤالا وهو عدد أسئلة الاستبيان والتي قسمت على خمس فئات تمس مخاطر الفساد السياسي ومخاطر فساد الموظفين ومخاطر فساد الاستيراد ومخاطر فساد التمويل ومخاطر فساد العمليات.
