قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الخطة الاستثمارية للعام الجديد ستكون بمثابة تحدي كبير أمام الحكومة وذلك نظرا للتحديات العالمية والظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم، كل هذا فى إطار الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لحماية الفئات البسيطة وغير القادرة من آثار وتداعيات هذه الظروف الخارجية سواء من خلال مبادرات أو قرارات أو توجيهات مباشرة لحماية هذه الفئات من تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة.
وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "الخطة الاستثمارية للعام المقبل وفقا لتصريحات وزيرة التخطيط سيكون من أبرز أولوياتها التركيز على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، حتى يتسنى دخولها الخدمة وإتاحتها للمواطنين والاستفادة منها، ومن ثم هذا يؤكد عزم الدولة على تحقيق أقصى وأسرع استفادة من المشروعات القومية لصالح المواطنين وأن يشعر بنتائج تلك المشروعات على أرض الواقع بالإضافة للتوجيهات والقرارات الخاصة بدعم الفئات البسيطة وغير القادرة".
وأكد عضو مجلس النواب، أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها أو التى تم الانتهاء منها فى مختلف محافظات الجمهورية غيرت وجه الحياة وأسهمت بقوة فى توفير المزيد من فرص العمل سواء المباشرة وغير المباشرة وهناك العديد من الدول التى تعاني من الأزمات العالمية الطاحنة وبفضل الرؤية الثاقبة أسهمت هذه المشروعات والتوجيهات والسياسات النقدية فى التخفيف من تداعيات وآثار هذه الأمور الخارجية المتلاحقة التى انعكست على اقتصاديات الدول أجمع.
وأضاف عضو النواب، أن الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها سيكون له مردود كبير فى مستوى الخدمات المقدم للمواطنين فى شتى المجالات ومن ثم يسهم ذلك فى تحقيق رؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة والشاملة بمختلف محافظات الجمهورية.
