اعتبر محمد أنور السادات "رئيس حزب الاصلاح والتنمية" أن قرار إحالة رشيد محمد رشيد "وزير التجارة والصناعة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك" وابنته إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع قرار غير كافي ومنقوص لأن هناك شركات مالية ساهمت بشكل مباشر فى الاستيلاء على أموال الدولة ولم يتم المساس بهم أو الاقتراب منهم إلى الآن.
وأوضح السادات أن شركة هيرمس القابضة إحدى هذه الشركات تعد خطا أحمر ممنوع الاقتراب منه أو فتح ملفاته على الرغم من أن أحد أسباب إحالة رشيد للجنايات أنه إدعى امتلاك أسهم في هيرمس وإقترض وتربح مليارات من خلال تلك الشركة التى يساهم فيها جمال مبارك وأعوانه وتدير صناديق استثمارية بعضها سيادى فضلا عن تدخلها فى بيع وشراء بعض أصول الدولة.
وطالب السادات هيئة الرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بالكشف عن تعاملات هيرمس القابضة ودائرة نشاط صناديق استثمار حورس ومجموعة بولين وما يتعلق بصناديق قبرص خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة باعتبارهم قاموا فور اندلاع ثورة يناير بتستيف أوراقهم والتدليس على مخالفات وفساد لمجموعة كبيرة من الوزراء السابقين ورجال أعمال مقربين للسلطة فى هذا الوقت.
