بالتزامن مع بدء المؤتمر الصحفي الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان - لإعلان التقرير الكامل عن لجنة تقصي حقائق فض اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر - والذي سبق وأن أعلن المجلس ملخّصه التنفيذي، وجه محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب، رسالة عاجلة إلى رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، طالبه فيها بإقالة رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بسبب الخلافات الشديدة بين أعضاء المجلس، والتي تجعلنا لا نطمئن إلى نزاهة وحرفيّة واستقلالية المجلس المنوط به مراقبة وحماية حالة حقوق الإنسان في مصر، إلى جانب عدم التوافق الواضح - فيما بين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان - حول تقرير يفترض أن يخرج بالإجماع.
وأوضح "السادات"، أنه لا يليق بدولة بحجم مصر أن يكون مجلسها القومي لحقوق الإنسان بهذا المستوى، وعلى هذه الشاكلة التي تفتقد أولى أساسيات عملها، وهي خروج تقارير محترمة حول الأحداث التي تمر بها مصر، إلى جانب صدور بيان المجلس الدولي لحقوق الإنسان - التابع للأمم المتحدة - والذي شمل إدانة واسعة في حق مصر دون ردّ أو تبرير أو موقف واضح من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
