أشاد رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات بالقرارات الأخيرة التي انتهى إليها اجتماع مجلس الوزراء مساء يوم وقوع الهجوم الإرهابى على كمين الشرطة العسكرية بمسطرد معتبرا ما خرج به من قرارات بمثابة رد قوى وواضح وصريح على الإرهاب الغاشم الذي تتعرض له قوات الجيش والشرطة. داعيا لأن تمتد الإجراءات لحماية أرواح وكرامة المصريين في الخارج.
وأكد السادات أنه بموجب المادة 204 من الدستور التي تنص على اختصاص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم فإنه لا ينبغى للمزايدين والمتشدقين بالحريات المتاجرة بمسألة (المحاكمات العسكرية للمدنيين) باعتبار أن القائمين بمثل هذه الأعمال الإرهابية لا يمكن وصفهم بالمدنيين أو حتى بالآدميين.
وتوقع: تكرار مثل هذه الجرائم خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ومهيبا بالجيش والشرطة زيادة الأكمنة على الطرق خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.
وأكد السادات أنه بموجب المادة 204 من الدستور التي تنص على اختصاص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم فإنه لا ينبغى للمزايدين والمتشدقين بالحريات المتاجرة بمسألة (المحاكمات العسكرية للمدنيين) باعتبار أن القائمين بمثل هذه الأعمال الإرهابية لا يمكن وصفهم بالمدنيين أو حتى بالآدميين.
وتوقع: تكرار مثل هذه الجرائم خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ومهيبا بالجيش والشرطة زيادة الأكمنة على الطرق خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.
