طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الجديد، بالاجتماع مع وزيري العدل والاستثمار، ومراجعتهم - على وجه السرعة - بشأن قضايا التحكيم المرفوعة على بعض الهيئات الحكومية المصرية بالخارج، للمطالبة بتعويضات مالية كبيرة عن الإخلال وفسخ عقود واتفاقيات سابقة، وكلها منظورة أمام مركز "أوكسيد" للتحكيم الدولي التابع للبنك الدولي في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح "السادات" أن إحدى مسؤوليات هيئة قضايا الدولة هي القيام بدورها في الدفاع عن حقوق مصر بالاستعانة ببعض مكاتب المحامين الدولية، لافتاً إلى أنه يجب النظر في شأن تلك القضايا بشكل عاجل حتى لا نفاجأ بالحجز على ممتلكات وأموال الحكومة المصرية بالخارج - من سفاراتنا وطائراتنا وغيرها - باعتبار أن الأحكام في هذه القضايا ستكون أحكاماً نهائية، وتابع السادات: "حينها تنهار سمعة مصر أمام العالم وتتبدد آمال كل المصريين في التنمية والاستثمار"، لافتاً إلى أن عدد هذه القضايا حتى الآن يتعدى 30 قضية.
