يواصل الرئيس التركي رجب أردوغان، مساعيه لإحكام قبضته على معارضيه وتضييق الخناق على كل صوت معارض لنظامه، حيث تتواصل حملات الاعتقال في تركيا بشكل شبه أسبوعي بعد نحو ثلاث سنوات على محاولة الانقلاب المزعومة، واعتقلت الشرطة التركية ١٩٨ شخصا من بينهم جنود، في عمليات مداهمة في أنحاء البلاد بشبهة علاقتهم بالمجموعة المتهمة بالمسئولية عن محاولة الانقلاب على أردوغان عام ٢٠١٦، حسبما أعلنت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.
تأتي ممارسات القمع المستمرة بحق المعارضين الأتراك في وقت تتآكل فيه شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم نتيجة سياساته الفاشلة في إدارة البلاد، ما يقلل حظوظه في كسب أغلبية كاسحة بالانتخابات البرلمانية القادمة.
ويشن الرئيس التركي منذ سنوات حملة ممنهجة لتصفية خصومه السياسيين بدعوى دعم منظمة إرهابية، وهي التهمة التي يتذرع بها في إقالة المسؤولين المحليين من معارضيه.
وتم توقيف عشرات الآلاف من الأشخاص في عمليات مداهمة تجري بشكل منتظم في تركيا وتستهدف الحركة التي يتزعمها فتح الله غولن، منذ الانقلاب.
وتقول أنقرة إن محاولة الإطاحة بالرئيس أردوغان جاءت بأوامر من جولن الذي كان حليفا لأردوغان قبل أن يصبح خصما، لكنه ينفي الاتهامات بشدة. ولا يبدو في الأفق أي مؤشر على تباطؤ تلك العمليات، وسط تقارير يومية عن مذكرات توقيف يتم إصدارها رغم انتقادات من حلفاء غربيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
جاءت الاعتقالات في أعقاب إصدار المدعي العام لإزمير ٣٠٤ مذكرات توقيف، من بينها ٢٩٥ بحق عسكريين في الخدمة، في ٥٠ محافظة، وفق الأناضول.
وفي العاصمة أنقرة أكد مكتب المدعي العام أول أمس إصدار ٤٨ مذكرة توقيف في إطار تحقيقين منفصلين في الحركة. ويقول منتقدون للحكومة إن أنقرة تستخدم الإجراءات القمعية لاستهداف معارضين، لكن مسؤولين أتراكا يقولون إن المداهمات ضرورية للتخلص من تأثير جولن في هيئات حكومية، وأكثر من ١٠٠ ألف من موظفي القطاع العام طردوا أو تم تعليق خدمتهم للاشتباه بارتباطات بجولن منذ يوليو ٢٠١٦.
وخلال السنوات الثلاث التالية للانقلاب، سجنت تركيا أكثر من ٧٧ ألف شخص لمحاكمتهم واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو ١٥٠ ألفا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.
وانتقد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات لحقوق الإنسان الحملة الأمنية وقالوا إن أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة.
وتطارد السلطات التركية منذ ذلك الحين أنصار جولن في حملات توقيف غير مسبوقة من حيث حجمها في تاريخ تركيا الحديث، أدت إلى توقيف أو إقالة أو تعليق مهام أكثر من ١٤٠ ألف شخص.
وتقول أنقرة إن الإجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بتركيا وتعهدت بالقضاء على شبكة جولن.
وارتفعت في تركيا مؤخرا حملات القمع وتراجعت نسبة الإقبال على الانتخابات البلدية التي أجريت في مارس الماضي بحسب استطلاعات للرأي التي أظهرت أن معظم المتخلفين عن الانتخابات من أنصار حزب الشعب الجمهوري أبرز الأحزاب المعارضة، لأن حزب أردوغان انتهج سياسة قمعية أجبرتهم على العزوف عن التصويت.
