في فصل جديد من الأزمة البحرينية – القطرية في أعقاب اعتراض دوريات أمن السواحل والحدود القطرية للزورقين البحرينيين في عرض البحر، جددت البحرين اليوم الثلاثاء استنكارها للممارسات القطرية التي اعتادت القيام بها تجاه الزوارق وسفن الصيد البحرينية.
وعبرت الداخلية البحرينية، عن رفضها وبشكل قاطع، ما جرى من إهانة وتهديد لأفرادها والمساس بسلامتهم، وحمّلت الجانب القطري، المسئولية القانونية تجاه كافة التجاوزات، ضد مملكة البحرين، مؤكدة أنها ستتخذ ما تراه مناسبا من خطوات لحفظ أمن واستقرار الوطن.
وكانت دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية قد اعترضت زورقين بحرينيين تابعين لخفر السواحل، أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهم في تمرين "المانع البحري" في 25 نوفمبر الماضي.
ويمثل التعنت القطري أزمة دائمة للقوارب البحرينية، حيث استوقفت قطر خلال الفترة من 2010 وحتى 2020 نحو 650 قاربا و2153 شخصا، وهو ما يعد مخالفا للوضع الذي كان قائما منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك.
وأوضحت الداخلية البحرينية، في بيان لها اليوم، أن ما حدث من جانب دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، ضد الزورقين البحرينيين في عرض البحر، بدأ باستجابة الزورقين وانتهى بالاعتراض ومن ثم احتجازهما والتهديد باستخدام السلاح، ومنعهما من الاتصال بغرفة العمليات، دون اعتبار لتبعيتهما لخفر السواحل البحريني كجهة رسمية.
وأضافت أن الزوارق القطرية، لم تكن تحمل أي علم أو هوية، وفق الأعراف الدولية، في حين كان الزورقان البحرينيان، يحملان علم مملكة البحرين وشعار وزارة الداخلية.
وأكدت وزارة الداخلية، على مستوى الانضباط والمهنية وضبط النفس، الذي تعامل به قائدا الزورقين البحرينيين مع الواقعة، مقابل التصرفات العدائية التي أظهرها الجانب القطري، مؤكدة أن ما جرى من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، يعد مخالفا للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، حيث لا يجوز لأي دولة، استيقاف سفينة أو زورق لخفر السواحل بالقوة، خاصة وأن الحادثة وقعت في المياه البحرينية.
واستنكرت الوزارة عن الممارسات القطرية التي اعتادت القيام بها تجاه الزوارق وسفن الصيد البحرينية في هذه المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث استوقفت خلال الفترة من 2010 وحتى 2020 نحو 650 قاربا و2153 شخصا، وهو ما يعد مخالفا للوضع الذي كان قائما منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك.
وأضافت: "وقد تمادت دولة قطر في مثل هذه التصرفات، المتمثلة في احتجاز قوارب الصيد البحرينية لفترات طويلة، ومحاكمة من كانوا على متنها، الأمر الذي كانت نتيجته، التأثير سلبا على أرزاق ومعيشة المواطنين، والمساس بمهنة الصيد التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وتسبب هذه الممارسات القطرية المستفزة، في قطع أرزاقهم."
وأكدت الداخلية البحرينية، رفضها وبشكل قاطع، ما جرى من إهانة وتهديد لأفرادها والمساس بسلامتهم، وتحمّل الجانب القطري، المسئولية القانونية تجاه كافة التجاوزات، ضد مملكة البحرين، وستتخذ ما تراه مناسبا من خطوات لحفظ أمن واستقرار الوطن.
