أكد المستشار حمادة الصاوي النائب العام خلال لقاء اليوم مع الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال الأسئلة الموجهة إليه التي يرتكبها الأطفال على إحاطته بما يطالب به المجتمع من معاقبة الأطفال الذين يرتكبون جرائم القتل وقد تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة بعقوبات رادعة كالإعدام.
وأوضح النائب العام أن القضاء المصري وجهات إنفاذ القانون بالدولة المصرية تلتزم بتنفيذ نصوص القانون التي تحول دون معاقبة الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم ثماني عشرة سنة بمثل هذه العقوبات المشددة، وأن النيابة العامة قد ناشدت المشرع في مرافعتها في القضية التي عرفت "بشهيد الشهامة محمود البنا" بإعادة النظر في العقوبة المقررة لمن يرتكب مثل هذه الجرائم وقد تجاوزت أعمارهم خمسة عشر عامًا.
وأضاف النائب العام أنه بشأن وقائع القتل والإصابة الخطأ التي يرتكبها الأطفال بسبب تمكين ولاة أمورهم من قيادة سياراتهم وهم لا يجوز لهم ذلك، أوضح أن ولاة الأمر يسألون جنائيًا عن هذ الفعل باعتباره جريمة منصوص عليها قانونًا، مؤكدًا أن النيابة العامة والقضاء المصري لا يميزان في تطبيق أحكام القانون بين فئة وأخرى على اعتبارات الوظيفة أو غيرها من الاعتبارات، وذلك في إشارة إلى واقعة "نجل المستشار" التي تم تداولها مؤخرًا، موضحًا أن الواقعة تناولتها النيابة العامة بحزمة من الإجراءات التي تتخذها في غيرها من الوقائع المماثلة.
