كشف مصدر أمنى رفيع المستوى، أن جهاز الأمن الوطني رفع درجة الاستعداد داخل أروقة الجهاز، وتم اجتماعات تنسيقية وتحضيرية بين عدد من القيادات، والإدارات المختلفة بالداخل، وذلك للتصدي لعمليات الاغتيال المستمرة لضباط الأمن الوطني.
وأكد المصدر،لـ"البوابة نيوز"، أنه تم الاستقرار على ضرورة وضع منظومة أمنية لحماية ضباط الجهاز من الاغتيال.
وأشار المصدر إلى أنه تم عرض تقارير تكشف عن استهداف عدد من القيادات الأمنية الموجودة في الجهاز بمحافظات مدن القناة، وبناء على هذه التقارير تم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تلك العمليات.
وأضاف المصدر أن الجهاز ناقش عودة عدد من الضباط المستبعدين في عهد الإخوان، والذين لهم خبرات كبيرة في مجال الجماعات الإرهابية، وذلك للاستفادة من خبراتهم في العمل خلال الفترة المقبلة.
وتم الاتفاق على توجيه ضربات استباقية للجماعات الإرهابية بمشاركة قطاع العمليات الخاصة للأمن المركزى.
ولفت المصدر إلى الاجتماعات مستمرة بين قيادات الجهاز، إضافة إلى تواصلها المستمر مع وزير الداخلية.
وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية لديها معلومات، أكدت أن أحد القضاة الهاربين خارج مصر، والذي ينتمى لقضاة من أجل مصر يقوم بتسريب معلومات عن عدد من الضباط والقيادات الأمنية وجهاز الأمن الوطني إلى عناصر الجماعات الإرهابية، وأن القيادي الإخوانى الهارب محمود عزت، قام بتشكيل جهاز أمنى تابع للإخوان يضم بينه عناصر فلسطينية لمراقبة تحركات الضباط وتنقلاتهم.
كما كشف المصدر، أن جهاز الأمن الوطني من خلال التحقيقات التي تتم مع عدد من العناصر كشف أن جماعة " أنصار بيت المقدس " تقوم بتجنيد مجموعات تابعة لتنظيم الإخوان في محافظات مختلفة لاستهداف الضباط، وأن المتهمين في عملية اغتيال الشهيد مقدم محمد عيد، وعدد من العمليات الإرهابية الأخرى في الشرقية حسب التقارير الأمنية لديهم علاقات بـ"عادل حباره"، المتهم في قتل جنود رفح، وعناصر تكفيرية موجودة في الإسماعيلية وسيناء.
وقال المصدر، إن الأجهزة الأمنية لديها معلومات تؤكد وجود عناصر فلسطينية في محافظة الشرقية، قامت بالتخطيط مع عدد من عناصر الجماعة الإرهابية لاستهداف المقدم، وأن هذه المعلومات مطابقة لأقوال عدد من الشهود الذين تم التحقيق معهم وأكدوا أن المتهمين ارتدوا "كوفيات فلسطينية" لإخفاء وجوههم.
