أثبتت الأحداث الأخيرة التي تهز تركيا، أن نموذج رجب طيب أروغان رئيس الوزراء التركي لا يبتعد كثيرًا عن الأنظمة الشرقية التي تتسم بالاستبداد والسعي للحكم المنفرد، مستغلًا أغلبية حزبه في البرلمان، كما أثبتت أكذوبة النموذج التركي الذي كان يسعى ليكون مثالًا للدول في الشرق الأوسط، خاصة مع بدء تظاهرات ميدان تقسيم والقمع العنيف للسلطات لها.
"فصل السلطات تعيق تقدمنا" هذه الجملة التي قالها أردوغان مؤخرًا تؤكد النهج السياسي الذي يتبعه في حكم تركيا والتي جعلته يتحول إلى مريض مغرور وصل به الأمر ليقول " أنا الدولة".
مظاهرات تقسيم والقمع العنيف لها، السيطرة على القضاء، وضع قانون للرقابة على الإنترنت، عزل العديد من رجال الشرطة والنيابة لكشفهم عن قضايا فساد تورط مقربين من إردوغان، السيطرة على الجيش وإمكانية فتح تحقيقات ضد قادته، هذه الأحداث تلخص المشهد السياسي التركي خلال الفترة الماضية، حيث يبدوا أن رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان يسعى لوضع يديه على كل السلطات في تركيا.
في الوقت الذي تستعد فيه تركيا للانتخابات المحلية في 30 مارس المقبل والتي سيعقبها الانتخابات الرئاسية في أغسطس من نفس العام، نجد رئيس الحكومة التركي يزيد من هيمنته على البلاد دون أن يتعلم من دروس الأحداث في الدول المجاورة له، محاولًا تكتيم الحريات والسيطرة على القضاء والصحافة وإخضاع الجيش تحت سيطرته على الرغم من تعرضه للعديد من الفضائح على إثر تورط حزبه في قضايا فساد لا تزال لها صدى في تركيا حتى الآن.
في 15 فبراير الماضي وقعت اشتباكات بالأيدي بين نواب موالين للنظام في تركيا وبين نواب في المعارضة عقب التصويت على قانون يعطي للحزب الحاكم بعض السلطات داخل الجهاز القضائي، هذا القانون يأتي بعد أن فتحت النيابة تحقيقات حول تورط أعضاء ورموز حكومة في قضايا فساد.
هذا القانون القضائي الجديد يسمح للحكومة بفتح تحقيقات ضد أعاء في المجلس الأعلى للقضاء والنيابة والذي يعتبر أعلى سلطة قضائية في أنقرة والمكلف بتعيين كبار القضاة.
من جانب آخر، نجح أردوغان في خنق قضايا الفساد التي طالت حزبه خلال الأشهر الماضية، فالقضاء التركي الذي تعرض لضغوطات قوية من إردوغان كان منها إقالة العديد من رجال القضاء والنيابة، اضطر لإطلاق سراح أول موجة من المتهمين في هذه القضايا، فبعد أقل من اسبوعين على تعيين نائب عام جديد للإشراف على ملف قضايا الفساد تم إطلاق سراح الرئيس السابق لبنك " خلق" سليمان أصلان رغم أن الشرطة قد عثرت على 4، 5 مليون دولار في منزله، إضافة إلى إطلاق سراجح خمس مسئولين الآخرين.
لم يتوقف الأمر على ذلك، فيد إردوغان امتدت أيضًا إلى داخل الجيش، حيث تم إقرار قانون في الأسبوع الماضي يعطي الحق لإردوغان بفتح تحقيقات ضد قادة الجيش وتحديد سن التقاعد كذلك إلغاء المحاكم الخاصة للعسكريين وتقديمهم لمحاكم جنائية.
وبعد السيطرة على الجيش والقضاء لم يبقى أمام إردوغان سوى قمع المعارضة والصحافة، ولم تفوت هذه النقطة أردوغان الذي يسعى ليكون الحاكم الوحيد لتركيا، فخلال الأيام الماضية صوت البرلمان الذي يمثل حزب العدالة والتنمية -الذي يرأسه إليه إردوغان- الأغلبية داخله، على قانون يعطي الحكومة بالرقابة على الإنترنت وغلق أي موقع دون الرجوع للبرلمان أو القضاء.
من جانب آخر، مارس أردوغان ضغوطا على الصحافة ووسائل الإعلام، حتى إنه كان يجتمع برؤساء المؤسسات الإعلامية التركية ليحدد لهم ما ينبغي أن يقولونه وما هو الخط الأحمر الذي لا ينبغي أن يتعدونه، كل هذا جعل منظمة حقوق الإنسان تصدر تقريرا عن أردوغان جاء فيه أن تركيا هي أكبر سجن في العالم بسبب تعسف الحكومة الحالية.
