نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية اليوم السبت، أن تركيا أوقفت الدعم المباشر لميزانية الصومال، وقطعت مصدرا رئيسيا لتمويل الحكومة التي تحاول إعادة بناء البلاد بعد أكثر من عقدين من الفوضى.
ونوهت الصحيفة إلى أن تركيا هي الحليفة الرئيسية للحكومة الصومالية، فقد قامت بجهود للإغاثة الإنسانية الواسعة في ذروة المجاعة عام 2011 وتستمر في بناء المستشفيات وإرسال المساعدات الطبية عبر الصومال.
وقد دعمت تركيا الحكومة الصومالية بالمساعدات النقدية المباشرة، وذلك على نقيض الحكومات الغربية التي تعهدت بالمليارات، ولكن ليس في شكل دعم مباشر للميزانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسئول في وزارة الخارجية التركية، رفض الكشف عن هويته، قال إن الدعم المباشر للميزانية توقف في نهاية عام 2013 ومن غير الواضح قيمة الدعم المالي الذي تبرعت به تركيا للصومال في عام 2013، خاصة عندما بلغت ميزانية الحكومة 110 ملايين دولار في حين قال "عبد السلام عمر"- رئيس البنك المركزي الصومالي الأسبق- إن خلال فترته السبعة أشهر، بلغ الدعم 4.5 مليون دولار شهريا، كانت تدفع نقدا إلى البنك المركزي.
وأفادت الصحيفة أن حكومة الرئيس الصومالي "حسن شيخ محمود"، والتي كانت مدعومة بقوة من قبل الغرب عندما جاءت إلى السلطة في شهر سبتمبر من عام 2012 وسط موجة من التفاؤل، أصبحت منذ ذلك الحين مصدرًا للإحباط بالنسبة لكثير من الصوماليين الغاضبين من بطء وتيرة التغيير، وانعدام الأمن، ومزاعم الكسب غير المشروع.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الصومالية فقدت الكثير من النوايا الحسنة من قبل المانحين الغربيين الغاضبين بسبب فضيحة اثارتها استقالة "يوسور ابرار"-مسئولة البنك المركزي- التي قالت إنها استقالت بعد سبعة اسابيع فقط من تولي الوظيفة بسبب الضغط الذي تعرضت له لتوقيع صفقات مشبوهة.
