أثار قرار البرلمان البليجكى بتشريع القتل الرحيم، بغض النظر عن السن، جدلاً واسعًا فى البلاد رغم وجود شروط على تنفيذه.
وأصبحت بلجيكا بهذا القرار الدولة الأولى فى أوروبا التى تشرِّع القتل الرحيم، دون تحديد إطارعمرى بشكل لا يستثنى الأطفال، على خلاف لوكسمبورج التى يقتصر فيها القانون على البالغين، فيما ينص القانون الهولندى فى هذا الشأن على عمر 12 سنة كحد أدنى.
وبالرغم من أن القتل الرحيم غير قانونى فى بقية الدول الأوربية؛ فإن الفترة الأخيرة شهدت ازديادًا فى استخدام هذه الطريقة، بالاستفادة من ثغرات فى القانون وغض الطرف والتسامح الذى تظهره حكومات بعض البلدان فى هذا الصدد، ففى السويد وسويسرا اللتان يحظر القانون فيهما الموت الرحيم، يمكن إعطاء المريض الذى فقد الأمل من شفائه وصفة انتحار طبى، وفى البرتغال يتم إيقاف العلاج القوى والمركز عن المريض لدى اليأس من حالته، أما فى دول إسبانيا وبريطانيا وفرنسا فيتم اللجوء إلى أسلوب يمكن تسميته بـ"القتل الرحيم السلبى" لمساعدة المريض الميؤوس منه على الموت.
وبالمقابل تحظر دول أوربية أخرى مثل إيطاليا وأيرلندا ورمانيا واليونان وكرواتيا؛ القتل الرحيم بشكل صارم ولا تظهر تسامحًا بهذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الذى صدّق عليه البرلمان البلجيكى بأغلبية 86 صوتًا مقابل 44، يلقى معارضة شديدة من رجال الدين وبعض الفئات الاجتماعية فى البلاد.
