قبل يومين، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا بقصر قبول شهادات اللحوم المستوردة من أمريكا اللاتينية، أو ما يُعرف باسم "شهادات الحلال"، على مركز واحد فقط؛ هو الشركة المصرية الإسلامية (Is EG).
يأتى قرار وزير الزراعة بعد أقل من 5 أشهر على إصدار قرار مشابه بتولى نفس الشركة مسئولية إصدار شهادات "الحلال" في أمريكا الشمالية، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.
وبحسب تقرير صادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، صادر في 2018، فإن مصر تستورد نحو 630 ألف طن لحوم و400 ألف رأس ماشية سنويًا من 18 دولة، وأن حجم استيراد اللحوم من الخارج يبلغ 630 ألف طن لحوم حمراء وبيضاء وأسماك سنويا، منها 350 ألف طن لحوم مجمدة أو مبردة. ووفقًا للغرفة التجارية العربية البرازيلية، فإن واردات مصر من البرازيل بلغت 2.13 مليار دولار.
ونقلًا عن إدارة الحجر البيطرى وقطاع الشئون الخارجية بوزارة الزراعة، فإن القرار صحيح، وأن جميع المراكز المصدرة للشهادة مستمرة في العمل حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى، موضحًا أن القرار جاء اعتبارًا للمعايير الفنية التى ستلبيها شركة Is EG Halal Latin America SRL، عن غيرها من المراكز الأخرى.
وأرسلت الإدارة المركزية للحجر البيطرى، خطابًا إلى قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، وإلى الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، وإلى مكتب التمثيل التجارى في (ساو باولو) البرازيلية؛ لتوضيح القرار، ورد التمثيل التجارى المصرى في أمريكا اللاتينية على خطاب الزراعة، بأن القرار قد يتسبب في أضرار كبيرة على التجارة بين مصر والبرازيل، بخلاف أنه سيتسبب في زيادة تكاليف شهادات الحلال، وطالب بتفسير أسباب القرار.
ويشرح الدكتور يوسف ممدوح شلبي، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى سابقا الهيئة العامة للخدمة البيطرية، معنى "شهادة الحلال"، قائلًا:" في كل بلد نستورد منها اللحوم، يوجد مركز إسلامي، تقوم اللجنة المكلفة بالفحص والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة بزيارته لرؤية العاملين فيه، والتأكد من وجوده، وأن هناك عاملين بهذه المراكز".
ويقول لـ"البوابة نيوز": إن مراكز الحلال موجودة في معظم البلاد التي يتم استيراد اللحوم منها، عدا الدول الإسلامية، مضيفًا أن وظيفة هذه المراكز هو التأكد أن اللحوم المذبوحة تم ذبحها بحسب الشريعة الإسلامية.
ويُضيف شلبي، أن لجنة الفحص والتفتيش المُكلفة من وزارة الزراعة بمتابعة شحنات اللحوم القادمة إلى مصر، تقوم بزيارة المركز الإسلامي، للتأكد من اعتماده لدى السفارة المصرية في الدولة المُوردة، حيث يجب توثيق شهادات الحلال من السفارة المصرية أيضًا.
ويُوضح شلبي، أن دور المركز الإسلامي مهم جدًا، وذلك للتأكد من ذبح الحيوانات بحسب الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى وجود مركزين أو ثلاثة في البرازيل لاعتماد اللحوم، أصحابهم جميعًا من لبنان، هاجروا منذ عقود واستقروا في البرازيل.
ويُتابع شلبي، أن مركز إصدار شهادات الحلال عبارة عن شركة مسجلة، تمتلك جزارين مسلمين، تتعاقد معهم الشركة المُستوردة في مصر، لذبح كمية معينة من اللحوم، بحسب الشريعة الإسلامية، وأن هذا المركز يتقاضى أموال عن كل طن، تتراوح بين 15 إلى 25 دولارًا على الطن الواحد.
ويعتقد رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى سابقا الهيئة العامة للخدمة البيطرية، أن قرار وزارة الزراعة بقصر إصدار شهادات الحلال على مركز واحد، هو نوع من الضمان والمصداقية، وتخوفًا من حدوث أي عمليات غير منطقية قد تحدث.
في حين، أبدى بعض مستوردي اللحوم انزعاجهم من القرار، بدعوى أنه سيُؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خاصةً أن الشركة المصرية الإسلامية" رفعت رسوم إصدار الشهادة في أمريكا الشمالية من 20 دولارًا للطن إلى 220 دولارًا، والأمر سيتكرر حال تطبيقها في أمريكا اللاتينية.
