قال رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لم يبذل جهودًا كافية لإصلاح أنشطة المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي، وإنها تواصل انتهاك حقوق الخصوصية للأفراد.
وكان أوباما قد حظر، يوم الجمعة، التنصت على زعماء الدول الحليفة، وبدأ في وضع ضوابط على حملة هائلة لجمع بيانات عن مكالمات المواطنين الأمريكيين، فيما يسعى إلى طمأنة الأمريكيين والأجانب إلى أن الولايات المتحدة، ستأخذ في الاعتبار المخاوف بشأن الخصوصية التي سلطت الضوء عليها تسريبات، إدوارد سنودن، المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي يقع مقرها في نيويورك، في مقابلة جرت في برلين، "كل ما عرضه أوباما هو بعض التطمينات الغامضة، من أنه لن يتم التنصت على اتصالات الأشخاص، إلا إذا كانت مصلحة الأمن القومي عرضة للخطر، وهو معيار فضفاض وغامض جدا".
وأضاف: "في كل هذا لم يكن هناك اعتراف، بأن غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة، لهم الحق في خصوصية الاتصالات.. وأن كل إنسان له الحق في ألا توضع اتصالاته الالكترونية في جهاز كمبيوتر حكومي".
