دعوى قضائية بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع

أقام مصطفى شعبان محمد المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٧٧٨٨ لسنة ٧٣ ق، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والخارجية، والتنمية المحلية، والاستثمار وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما. 

ذكرت الدعوى أنه في الآونة الأخيرة وخاصة خلال الأشهر القليلة الماضية من عام 2018 فوجئ المدعين بحملات ممنهجة وشرسة في كافة ربوع أرض مصر تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات منها القتل عن طريق الطعام المخلوط بالسموم أو قتلهم بالرصاص والخرطوش، أو حتى اصطيادهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول التي يباح فيها أكل لحوم مثل هذه الأنواع من الحيوانات.

وأضافت الدعوى، أن هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل يتم بصورة ممنهجة وفي آن واحد في كل المحافظات المصرية مما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية على إبادة هذه الأنواع من الحيوانات (قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء) وبما يضر بعملية التوازن البيئة ويساعد في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ (الثعابين والفئران والقوارض بمختلف أنواعها) وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، الأمر الذي يفقد التوازن البيئي، حيث إن الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول الذي كان يعد حاجزا منيعا وساترا حاميا للمدن العمرانية القريبة من الجبال.