قرر الأردن فتح باب الاستقدام للعمالة الزراعية، اعتبارا من غد الأحد وحتى 22 أكتوبر المقبل، نظرا لحاجة القطاع الزراعي من العمالة الوافدة.
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه الملحق العمالي عمرو الدسوقي إلى أن وزير العمل الأردني سمير سعيد مراد، أصدر تعميما يقضي بفتح باب الاستقدام للعمالة الزراعية وفقا لعدة أسس منها:
منح صاحب الحيازة الزراعية موافقات على استقدام العمالة الوافدة حسب كتاب أصلي ساري المفعول صادر من وزارة الزراعة بهذا الخصوص مع مراعاة أن يؤخذ الرقم الكلي للعمالة المطلوبة حسب الحيازة التي تقررها وزارة الزراعة، ويمنح صاحب الحيازة حق استقدام ما نسبته 30% من حجم العمالة الكلي المستحق له حسب كتاب وزارة الزراعة، وذلك بالإضافة إلي موجود صاحب العمل من العمالة المقننة لديه شريطة أن لا يزيد العدد الكلي عن 100% من العدد المستحق بحسب الحيازة.
يتولى أصحاب العمل الاستمرار بتقديم الكفالات البنكية كما هو معمول به سابقا، ولا يتم استرداد أصحاب العمل للكفالة البنكية إلا بعد إثبات مغادرة العمالة المستقدمة أو انتقالها بشكل قانوني للعمل لدي صاحب عمل آخر.
لا يمنح صاحب العمل الموافقة على الاستقدام إلا بعد أن يتم تجديد تصاريح العمل المنتهية للعمال المتواجدين لديه أو انتقالهم إلى صاحب عمل آخر أو إثبات مغادرتهم البلاد.
لا يجوز إلغاء التصريح للعامل الذي تم استقدامه في خلال السنة الأولى لاستقدامه.
لا يجوز منح الإجازات إلا بعد مرور ستة شهور من بداية التصريح للعامل المستقدم، وينظر في الحالات الإنسانية.
لا يجوز استبدال العامل في حال عدم دخوله البلاد إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من دفع الرسوم وبما لا يتجاوز عن أربعة شهور.
يستمر العمل بالتعليمات الناظمة المعمول بها لاستخدام واستقدام العمالة الوافدة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
