توقع خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن يُبقى البنك المركزى خلال اجتماع لجنة السياسية النقدية، الخميس المقبل، على أسعار الفائدة بوضعها، لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية تشير إلى استقرار التضخم عقب ارتفاعه بعد تقليص دعم المحروقات والكهرباء خلال شهر يونيو الماضى.
وأشار الخبير الاقتصادى، في بيان اليوم السبت، إلى أن البنك المركزى لا يمكن أن يُقدم على خطوة خفض الفائدة فى الوقت الحالى ويعود لرفعها فى المستقبل القريب مع زيادة الضغوط التضخمية وكذلك فى ظل أزمة الأسواق الناشئة والتى تشهد خروج المستثمرين منها إضافة إلى أن هناك رفعا لسعر الفائدة بصورة كبيرة فى تركيا والأرجنتين ومن ثم لا يمكن للبنك المركزى أن يقوم بخفض الفائدة خلال هذا التوقيت.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن الفائدة المرتفعة إحدى وسائل امتصاص السيولة كآلية للبنك المركزى للحفاظ على انضباط السوق، لأن المركزى يستخدم آلية رفع الفائدة للحد من زيادة الضغوط التضخمية، بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وكذلك تعتبر الفائدة المرتفعة وسيلة لجذب المستثمرين لأدوات الدين الحكومية فى ظل عجز كبير بالموازن العامة والذى يتم تلبيته بطرح سندات وأذون خزانة.
وأكد الشافعى، أن فكرة أن يتجه البنك المركزى لرفع الفائدة 1% قد يكون طرح مستبعد حاليا وذلك لأن هذا التوجه سيؤدى إلى مزيد من الارتفاع فى الديون وفوائدها خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى تقليص عجز الموازنة وتقليل فوائدة الديون.
وأشار الخبير الاقتصادى، في بيان اليوم السبت، إلى أن البنك المركزى لا يمكن أن يُقدم على خطوة خفض الفائدة فى الوقت الحالى ويعود لرفعها فى المستقبل القريب مع زيادة الضغوط التضخمية وكذلك فى ظل أزمة الأسواق الناشئة والتى تشهد خروج المستثمرين منها إضافة إلى أن هناك رفعا لسعر الفائدة بصورة كبيرة فى تركيا والأرجنتين ومن ثم لا يمكن للبنك المركزى أن يقوم بخفض الفائدة خلال هذا التوقيت.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن الفائدة المرتفعة إحدى وسائل امتصاص السيولة كآلية للبنك المركزى للحفاظ على انضباط السوق، لأن المركزى يستخدم آلية رفع الفائدة للحد من زيادة الضغوط التضخمية، بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وكذلك تعتبر الفائدة المرتفعة وسيلة لجذب المستثمرين لأدوات الدين الحكومية فى ظل عجز كبير بالموازن العامة والذى يتم تلبيته بطرح سندات وأذون خزانة.
وأكد الشافعى، أن فكرة أن يتجه البنك المركزى لرفع الفائدة 1% قد يكون طرح مستبعد حاليا وذلك لأن هذا التوجه سيؤدى إلى مزيد من الارتفاع فى الديون وفوائدها خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى تقليص عجز الموازنة وتقليل فوائدة الديون.
