أعادت محكمة جنايات القاهرة قضية تلاعب علاء وجمال مبارك في البورصة مرة أخرى للساحة بعد أن قضت بحبس نجلي رئيس الجمهورية الأسبق مع آخرين على ذمة القضية التي بدأت أحداثها في عام 2011.
وقررت المحكمة حبس كل من حسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحي، رئيس البنك الوطني وقت تنفيذ عملية البيع وياسر الملواني عضو مجلس إدارة البنك وقتها، على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".
وتعود تفاصيل القضية عندما اتفق الملواني عضو مجلس إدارة البنك الوطني وقتها بصفته مساهما في البنك مع جمال مبارك بصفته مساهما استراتيجيا بشركة بلتون التى تسهم فى شركة هيرميس للاستثمار المباشر وحسن هيكل نجل الكاتب الصحفي محمد حسانين هيكل على تمكين "جمال مبارك" من عملية بيع أسهم البنك الوطني، لأحد صناديق الأوفشور "حورس" التي تديرها في نفس الوقت شركة هيرميس للاستثمار المباشر وممثليها "الملواني" و"هيكل"، مقابل منح نجل مبارك، حصة حاكمة في البنك أثناء عملية البيع، وذلك بعد إسناد الصفقة لصالح "هيرميس" لتحقيق مكاسب قيمتها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيها وفقا لتحقيقات النيابة في القضية.
وأظهرت التحقيقات التى استمرت لنحو 7 سنوات تقريبا عن وجود اتفاق تم مع أيمن أحمد فتحى حسين، رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى وقتها، مع ياسر الملوانى، وأحمد نعيم بدر العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة، العضوين بمجلس إدارة البنك كممثلين شركة هيرمس لتحقيق الاستفادة المادية بأكبر قدر ممكن للأسهم المالكين لها، وتم إجبار أحمد حسن قورة مدير البنك الوطنى حينها، على تقديم استقالته نظير قيامهم بدفع إجمالي التعاقد معه كعضو منتدب، ثم قام ياسر الملوانى بتوجيه الشركات التابعة للشركة القابضة التى يشرف ويوجهها بمقتضى صفته كمدير تنفيذي للشركة القابضة هيرمس على الاستثمار فى هذا السهم، وإجراء عمليات بيع وشراء تؤدي إلى صنع سوق قوية لسهم البنك الوطني والاتفاق مع مستثمر استراتيجي على شرائه محققين أرباحًا هائلة.
وأظهرت التحقيقات أن علاء مبارك النجل الأكبر لرئيس الجمهورية الأسبق لم يفوت فرصة تحقيق أرباح ليقوم بالاتفاق مع "ياسر الملواني"، على أن يمكنه من الحصول بغير حق على معلومات جوهرية ، وهى إبرام اتفاق بين كبار المساهمين فى البنك الوطنى على بيعه لمستثمر استراتيجى، فقام «نجل مبارك» بشراء 290 ألف سهم من أسهم البنك من خلال حساب لزوجته هيدى محمد مجدى راسخ - حسنة النية «أى أنها ليس لها دور فى الواقعة حسبما أسفرت التحريات» - فى تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية، مما مكنه من تحقيق ربح مقداره 12 مليونًا و335 ألفًا و442 جنيهًا يمثل الفارق بين سعرى شراء الأسهم، وإعادة بيعها دون وجه حق والذي تم تحويله فى ذات التوقيت من حساب زوجته لحسابه الشخصى بالبنك الأهلى المصرى، فوقعت الجريمة بناء ذلك هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
إلا ان المحكمة كانت قد أفرجت عن المتهمين مع استمرار تحقيقات القضية التى فاجئتهم بقرار الحبس لينظر المقبوض عليهم قرار المحكمة في 20 من أكتوبر المقبل.
ويري معتصم الشهيدي ،خبير أسواق المال، أن القضية تداولت لعدة سنوات في السوق الذي تأثر بها في وقتها ومن ثم فإن تأثيرها في الوقت الحالي على جلسة تداولات البورصة ، غدا الأحد ستكون محدودة .
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن القضية ليس لها علاقة ببرنامج الخصخصة القديم، وهي قضية معروفة لجميع أطراف السوق وبالتالي لن يترتب على هذا القرار أي أثر سلبي أو إيجابي لاسيما للشركات التي لها علاقة بالقضية.
