تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت، العديد من المحاكمات المهمة للرأي العام وأبرزها محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة" ومحاكمة أحمد دومة بـ أحداث مجلس الوزراء.
محاكمة دومة في أحداث مجلس الوزراء
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود.عادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي
ونسبت النيابة الى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.
محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة".
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
نظر طعون المتهمين بأحداث دار السلام
تنظر محكمة النقض أولى جلسات طعون 13 متهمًا على الأحكام الصادرة بحقهم، والتي تتراوح من 3 لـ10 سنوات سجن، من محكمة الجنايات في القضية رقم 2170 لسنة 2016 جنايات دار السلام والمعروفة اعلاميا بـ"أحداث عنف دار السلام.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم لقيامهم خلال أكتوبر 2016 بالانضمام لجماعة الإخوان التي اتخذت من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أطماعها وجرائمها الإرهابية لتعريض حياة المواطنين للخطر، ومنع سلطات الدولة من القيام بعملها وتكدير الأمن والسلم العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
محاكمة 30 متهما بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابى بعزبة محسن بالإسكندرية.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات فى القضية، فى ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية والذى تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابى وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتى سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
وكشفت التحقيقات التى باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذى ترأسه المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية - عن تلقى الحركى (نور) القيادى بتنظيم داعش الإرهابى تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم (داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
