قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الفلاحين يطمحون في إعادة تحقيق أهداف ثورة 52، وتصحيح أوضاع الزراعة.
جاء ذلك، بمناسبة مرور 66 عاما على أول عيد فلاح، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي، عقب ثورة يوليو، في التاسع من سبتمبر عام 1952؛ لتحقيق العدالة، وإنصاف الفلاحين، والطبقة المهمشة الكادحة، والقضاء على سيطرة الإقطاعيين والمحتكرين للأراضي الزراعية، وصدر فيه قوانين الإصلاح الزراعي، وإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية، من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين، وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وأوضح أبوصدام، أن الدولة كانت تكرم الفلاحين المتميزين، في احتفال ضخم، يليق بالأيدي الخشنة، التي تعمل في صمت، دون كلل أو ملل في احتفال بالإنتاج والمنتجين، وحتى عيد الفلاح رقم 62 في 9/9/2014، بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الفلاحين ينتظرون لقاء الرئيس مرة أخرى؛ لعرض متطلباتهم وتحقيق طموحاتهم.
ولفت إلى أنه رغم ارتفاع أسعار معظم المنتجات الزراعية إلا أن زيادة أسعار تكلفة المنتج تؤدي إلى عدم استفادة الفلاح من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وتدهور أحوال الفلاحين، وانتشار الأسمدة والمبيدات المغشوشة، واحتكار التقاوي والتصدير لبعض كبار المستثمرين إلى هروب الفلاحين من أرضهم إلى مهن أخرى، بحثا عن زيادة للدخل.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أنه رغم التوسع النسبي في مساحة الأرض الزراعية إلا أن ارتفاع تكلفة الزراعة، وقلة المياه، وتدني أسعار المنتجات الزراعية نسبيا، وعدم فتح أسواق جديدة، وقلة التقاوي، والأسمدة، وعدم وجود سياسة زراعية واضحة، والخوف من نقص المياه أدى إلى عزوف كبير عن الاستثمار في المجال الزراعي، ما يهدد الحياة الزراعية بمصر.
