أشعلت تصريحات نشرتها وكالة رويترز العالمية عن رئيس مصلحة الضرائب أزمة كبيرة بشأن إقدامه على تقديم مقترح بتشريع يسمح لوزارة المالية بالاطلاع على الحسابات المصرفية في البنوك للمواطنين.
وكشف أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" عن عدم وجود تشريع أو دراسة من جانب وزارة المالية، بشأن تعديل مواد بقانون الدخل تسمح للكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد للحد من التهرب الضريبى، موضحًا وأن وزارة المالية وضعت آليات وطرق مختلفه بقانون التهرب الضريبي لزيادة الإيرادات.
ومن جانبه، أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر في تصريح لـ"البوابة نيوز" أن كافة الحسابات المصرفية في سرية تامه ولا يوجد هناك أي نص يسمح لأي جهة الاطلاع على حسابات المصرفية الخاصة بالحسابات.
ونفى رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي ما نشر على لسانه بصحيفة رويترز، مؤكدا أن الصحفي أساء فهمه وهو لم يقصد أبدا هذا كلام.
وأكد مصدر مطلع بمصلحة الضرائب، للبوابة نيوز أن وزير المالية تحدث مع رئيس مصلحة الضرائب من خلال مكالمة تليفونية حول تصريحاته، فأكد له أنه لم يصرح بذلك.
وكان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب قد صرح اليوم الأحد، بأن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، مضيفًا فى تصريحات نشرتها وكالة رويترز: "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزى".
وقال سامى فى تصريحاته، إنه بموجب التعديل المرغوب "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية.
