نفى رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي إعداد مقترح لإصدار تشريع للكشف عن الحسابات المصرفية لدى البنوك، مشيرًا إلى أن ما نشرته إحدى الوكالات الأجنبية حول الأمر غير صحيح وأن تصريحاته أسيء فهمها.
وأكد مصدر مطلع بمصلحه الضرائب لـ"البوابة نيوز"، أن وزير المالية تحدث مع رئيس مصلحة الضرائب هاتفيًا حول تلك التصريحات، فيما نفى الأخير تصريحه بذلك.
وكانت إحدى الوكالات الأجنبية نشرت تصريحًا لـ" عماد سامى"، رئيس مصلحة الضرائب صرح اليوم الأحد، قال فيها: إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، مضيفًا: "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزى".
وقال سامى فى تصريحاته إنه بموجب التعديل المرغوب "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية".
