كشف أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه لا يوجد تشريع أو دراسة من جانب وزارة المالية، بشأن تعديل مواد بقانون الدخل تسمح للكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد للحد من التهرب الضريبي.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن وزارة المالية وضعت آليات وطرق مختلفة بقانون للتهرب الضريبي لزيادة الحصيلة ومنع التهرب.
وكان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب صرح، اليوم الأحد، بأن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، مضيفًا فى تصريحات نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية: "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزى".
وقال سامى فى تصريحاته: إنه بموجب التعديل المرغوب "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية، وعاد سامي لينفي تصريحاته، مؤكدًا أنه تم فهمها خطأ.
