يزور الرئيس عبدالفتاح السيسى عددًا من محافظات الصعيد خلال الساعات القليلة القامة؛ لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة التي تعكس مدى اهتمام الدولة بالتنمية المستدامة في محافظات الصعيد والتي تساهم بدورها في توفير فرص العمل للشباب داخل نطاق محافظاتهم.
ويفتتح الرئيس السيسي متحف سوهاج القومي، خلال زياراته لمحافظة لسوهاج، بعد الانتهاء الفعلي منه بتكلفة إجمالية 72 مليون جنيها وذلك؛ في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.
وتُعد زيارة السيسي لسوهاج الثانية ضمن خطة إنجاز المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد ووضع محافظة سوهاج على الخريطة السياحية العالمية، حيث قام خلال فترة ولايته الأولى بإفتتاح محور كوبرى جرجا على النيل، بطول 10 كيلومترا وبتكلفة 497،5 مليون جنيه، يربط محاور الطرق الرئيسية بالصعيد شرق وغرب النيل.
وكان السيسي افتتح؛ في يناير 2018، عن طريقة الفيديو كونفرانس، كوبرى طهطا على السكة الحديد عن طريق الفيديو كونفرانس بتكلفه إجمالية 80 مليون جنيه، ومحطة مياه دار السلام بتكلفة إجمالية بلغت 255 مليون جنيه فضلًا عن؛ 2280 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة إجمالية بلغت 280 مليون جنيه.
كما يزور الرئيس السيسي محافظة أسيوط؛ لافتتاح لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، المقرر له غدًا الأحد، ومحطتها الكهرومائية تصل تكلفتها إلى 6 مليارات جنيه وتهدف إلى تحسين الري في 5 محافظات هى: أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، وتوليد 32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه.
وتأتي زيارة السيسي لأسيوط للمرة الثانية بعد زيارته الأولى فى عام 2016 التي افتتح خلالها محطة كهرباء أسيوط الجديدة، بقدرة ألف ميجاوات، بحضور رئيس الوزراء آنذاك المهندس شريف إسماعيل، ووزير الدفاع السابق الفريق أول صدقى صبحى، وعدد من كبار رجال الدولة.
السيسي وتنمية الصعيد
وتأتي زيارات الرئيس السيسي لمحافظات الصعيد في إطار حقيقي؛ لتنمية الصعيد، حيث أعلن من خلال برنامجه الانتخابي في 2014 إيمانه بتنمية محافظات الصعيد وإنشاء بنية تحتية وتوفير الخدمات الأساسية لتشجيع المستثمرين وكسب ثقتهم في جدية الدولة المصرية في بناء مناخ استثمار مناسب لمحافظات الصعيد.
كما أعلن "السيسي" عن دعمه للصعيد وانحيازه لأهاليه وطلبه إحداث تنمية صناعية حقيقية وخلق تجمعات صناعية متكاملة فى مختلف محافظات الصعيد تعتمد بصفة أساسية على؛ الميزات التنافسية لكل محافظة بما يساهم في استراتيجية دعم الصناعة بمصر 2030 ومن داخلها تنمية الصعيد.
الحكومة وتنمية الصعيد
بينما أعلن مجلس الوزراء، بداية يوليو 2018، الملخص التنفيذي لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 18/2019 إلى 21-2022، تحت عنوان "مصر تنطلق"، والذي جاء فيه؛ تنفيذ 25 مشروعًا بمحافظة سوهاج، فضلًا عن 12 مشروعًا بمحافظة قنا خلال عام (2018/2019)، وذلك في إطار خطة الحكومة للتنمية المحلية بصعيد مصر.
كما أعلنت وزير التنمية المحلية، في الشهر نفسه، الانتهاء من طرح مشروعات المرحلة الأولى من مشروع تنمية الصعيد وتحديدًا محافظتي سوهاج وقنا بتمويل حوالي مليار و700 مليون جنيه وفق إجراءات دليل التشغيل للبرنامج.
وأضافت التنمية المحلية؛ أنه تمت الموافقة على الخطة المقترحة لمشروعات العام المالي 2018/2019 بعد اعتمادها من جانب المجلس الاقتصادي والتي تزيد قيمتها على 3 مليارات جنيه لمشروعات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وإنشاء وتطوير عدد من الأسواق وتطوير مناطق صناعية وإنشاء مناطق استثمارية ولوجيستية ومشروعات للمياه والصرف الصحي والطرق.
وفي فبراير 2018، اتجهت الحكومة لإعداد مشروع قانون؛ بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، يكون مقرها الرئيسي مدينة أسوان، ويهُدف إلى وضع خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
البرلمان وتنمية الصعيد
وفي يونيو 2018؛ وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء؛ هيئة تنمية الصعيد، وذلك بأغلبية الثلثين، بوصفه من القوانين المكملة للدستور، والذي ينص على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى هيئة تنمية الصعيد تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ويكون لها فروع أخرى.
كما ينص مشروع القانون؛ أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العامة الخدمية المنشأة بموجب مشروع القانون، للمشروعات التي تحقق عائدًا تنمويًا ونسبًا مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وأولية الاستفادة منها.
وفي يوليو 2018؛ صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، على أن؛ يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية، حيث تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة للمشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
تنمية الصعيد في رؤية مصر 2030
يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدرسات الساسية والاقتصادية، إن ظلت تنمية الصعيد مجرد كلمة لسنوات عديدة، غير مُفعلة بشكل جدي على أرض الواقع، حيث كانت محافظات الصعيد محرومة من مراحل التنمية المختلفة طيلة 30 عاما، بعدما انحسرت التنمية في محافظات الوجه البحري والقاهرة مما أدي إلى ظاهرة؛ هجرة داخلية لأبناء الصعيد من محافظاتهم إلى أماكن أكثر استثمارًا وأكثر فرص عمل.
ويُضيف عامر: "إلى أن جاءت الرؤية الاقتصادية الجديدة 2030 التي وضعتها الحكومة تحت إشراف القيادة السياسية الجديدة، والتي تتوزع فيها مراحل التنمية بالتساوي بين جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم إقامة مشاريع تنموية وفقًا لخصائص كُل محافظة، حتى صدر قانون الاستثمار الأخير الذي جعل الامتيازات الأعلى للمستثمرين إذا أنشأوا استثماراتهم التنموية في محافظات الصعيد".
ويُتابع الخبير الاقتصادي، أن إنشاء هيئة لتنمية الصعيد بعد إقرار قانون بها من مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي عليه يُساهم في عملية التنمية في محافظات الصعيد بصورة أكبر دون الرجوع للإدارة المركزية في القاهرة أو الاعتماد على وزارة المالية لأن الهيئة سلطة اتخاذ القرار ولها موارد مالية حددتها مسبقًا وزارة المالية خلال كل عام مالي لكي تكون قادرة على عمل الدراسات والموافقات للمستثمرين.
